قامت السلطات المحلية لولاية عنابة على مدار الأشهر الماضية بترحيل العديد من العائلات نحو السكنات العمومية الإيجارية التي تم تشييدها على مستوى حي الكاليتوسة ببلدية برحال، إلا أن عددا كبيرا من المستفيدين عرضوا سكناتهم للبيع غير آبهين بالقوانين التي تمنع ذلك والتي قد تحرمهم من السكنات التي منحتها لهم الدولة، ولا يستدعي الوقوف على هذه الظاهرة الكثير من الجهد حيث يكفي تصفح الصفحات الخاصة بالإعلانات على موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي التي تعج بالعروض الخاصة ببيع السكنات بالكاليتوسة، مع الإشارة في الإعلان إلى أن البيع يكون عن طريقة شراء «المفتاح» وليس ملكية كاملة باعتبار أن المنزل تعود ملكيته إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، كما أن البعض الآخر يعرض السكن الذي منحته له الدولة للاستئجار وبأسعار مغرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث أن بعض المستفيدين عرضوا سكناتهم للبيع أو التأجير عبر الوكالات العقارية، وبهذا الخصوص تحصلت «آخر ساعة» على معلومات من بعض قاطني السكنات العمومية بالكاليتوسة إلى أن العديد منها لم يسكنها أصحابها والبعض الآخر يشغله مستأجرون، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى أحقية هذه الفئة من المستفيدين في الحصول على سكنات الدولة، كما يستدعي تسليط الضوء على الطريقة التي أعدت بها القوائم التي قد تعطي تبريرا للاحتجاجات والطعون التي تلي كل عملية كشف عن قائمة جديدة للمستفيدين خصوصا على مستوى البلديات الكبرى، كما أن هذا الوضع القائم يبرز غياب ديوان الترقية والتسيير العقاري عن الميدان، كيف لا وهو الذي من المفروض أن يبعث لجان تحقيق ميدانية من أجل التأكد من هوية الأشخاص الذين يشغلون منازل «السوسيال»، حيث أن القانون ينص على نزع الاستفادة من كل شخص يثبت بأنه قام بتأجير أو بيع المنزل الذي منحته له الدولة، حيث أن هذا الأمر وفي حال تطبيقه فسيمكن من استرجاع العشرات من السكنات وإعادة توزيعها على من هم حقا بأمس الحاجة لها، كما أن الأمر يستدعي التدقيق أكثر في قائمة السكن التي سيعلن عنها الشهر القادم على مستوى بلدية عنابة والتي قال الوالي بأن حصتها تقدر بستة آلاف سكن عمومي إيجاري وذلك حتى لا يكون من بين المستفيدين أشخاص لا يستحقون منهم سكنا اجتماعيا، وتضاف هذه الظاهرة إلى ظاهرة عرض السكنات الريفية للبيع التي اجتاحت ولاية عنابة، حيث أن العملية تتم جهارا نهارا دون تدخل الجهات الوصية، وما تجدر الإشارة إليه فإن العشرات إن لم تكن المئات من السكنات العمومية الإيجارية على مستوى كافة الأحياء التي شيدت فيها مساكن «سوسيال» تم بيعها أو تأجيرها، على غرار ما هو الحال في حيي «بوخضرة 3» وبوزعرورة» ببلدية البوني وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
