OPGI تشرع في المراقبة والتحقيق مع المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببريكة

تخص المساكن الاجتماعية الشاغرة والمؤجرة من أصحابها

زوهير خطاف
باشرت نهار أمس الأول مصلحة ديوان الترقية والتسيير العقاري ببريكة في باتنة بتشكيل لجان تحقيق ومراقبة للتأكد من هوية قاطني السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري، وتطبيق توجيهة الوزارة بالتحقق من المستفيدين من السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا عبر اقليم المدينة كما تفيد التعليمة المفعلة‏ للقوانين المُغفل عنها ،باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمتين في حق المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية ممن أقدموا على بيع منازلهم التي استفادوا منها او تأجيرها وستشرع اللجنة بإحصاء السكنات غير المشغولة وتفتيشها وفتح تحقيقات لأجل الوقوف عند المتلاعبين بالمساكن الاجتماعية والذين قاموا بإيجارها أو محاولة التنازل عنها التي تبقى من أملاك الدولة ولا يحق لأيٍّ كان التصرف فيها بالبيع أو الإيجار وذلك من أجل إلغاء استفاداتهم وتحويلها إلى طالبي السكن الاجتماعي و تفعيل اتفاق الإيجار المبرم بين الدواوين وللمستفيدين من المساكن الاجتماعية، حيث تقضي التعليمة بإحالة ملف كل متحايل قام بتأجير أو بيع المنزل الذي استفاد منه على العدالة ومن جهة أخرى ، عرفت مدينة بريكة العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الدائرة بسبب السكن حيث يشتكي العديد من أصحاب ملفات طلب السكن والمقصيين من مختلف الحصص السكنية،إلى الوقوف في وجه المحسوبية والبيروقراطية والمحاباة في عملية التوزيع وإجراء تحقيق في السكنات التي تم توزيعها مؤخرا كون أن هناك العديد من المستفيدين من السكن تم بيعها وتأجيرها ولم يسكنوا فيها يوما واحدا معبرين عن حاجتهم الماسة لهذه السكنات كون وضعيتهم مأساوية جدا كما هناك مشروع 200 سكن تساهمي بحي طريق باتنة لايزال لم يعرف الانطلاقة منذ أكتوبر 2013إلا أن تأخر انطلاق أشغال إنجاز المشروع جعل المستفيدين يعبرون عن غضبهم وسخطهم وهو ما دفع بالمستفيدين من مشروع 200مسكن تساهمي ، تصعيد الاحتجاج خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن غابت عنهم الوعود المتكررة من طرف السلطات المعنية، فما بين مديرية السكن وديوان الترقية العقاري ومصالح الدائرة وفي هذا الإطارقرر المستفيدون من مشروع 200مسكن تساهمي ، تصعيد الاحتجاج خلال الأيام القليلة القادمة