سكنات "السوسيال" و"الريفي" تباع جهارا نهارا

أصحابها لا يترددون في وضع إعلانات لبيعها

يبدو أن بعض المستفيدين من السكنات الاجتماعية والريفية في ولاية عنابة أصبحوا لا يعيرون اهتماما للقوانين التي تمنع بيع هذا النوع من السكنات والدليل على ذلك أنهم أصبحوا لا يترددون في وضع إعلانات لبيع "سكنات الدولة".
وليد هري
وقفت “آخر ساعة” على مدار الأسابيع الأخيرة على ظاهرة تكاثر الإعلانات الخاصة ببيع السكنات العمومية الإيجارية والسكنات الريفية والتي تم وضعها في مواقف الحافلات والأماكن التي تشهد حركة مرورية كبيرة خصوصا في بلديات البوني، سيدي عمار والحجار، حيث يضع المستفيد من هذا النوع من السكنات في الإعلان تفاصيل خاصة بالمنزل بالإضافة إلى رقم هاتفه، غير مبال بأن ذلك قد يعرضه للمتابعة القانونية في حال تحركت الجهات الوصية حيال ما العملية غير القانونية التي يقوم بها، وبما أن الحكومة منعت على الموثقين تسجيل عقود “بيع المفتاح” عن طريق ما يسمى “الاعتراف بدين”، فإن ما يقوم به بعض أصحاب سكنات “السوسيال” يثير الكثير من التساؤلات، ولمعرفة طريقة إتمام عملية البيع، اتصلت “آخر ساعة” بعدد ممن عرضوا سكناتهم الاجتماعية أو الريفية للبيع على أساس أنها زبون يريد شراء المنزل من أجل الاستفسار حول طريقة إبرام العقد، فهناك من أجاب بالقول بأن هذا أبسط شيء “أرواح شوف الدار كي تعجبك يرحمها ربي”، وهنا من قال: “هل أنت تعيش في الجزائر أم بلاد أخرى، هناك العديد من الطرق للتحايل على القانون وإبرام العقد”، هذه الردود دفعتنا للاتصال بالمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة الذي أكد لنا بأن الديوان لن يتوانى في التوجه إلى العدالة كل ما اكتشف حالة “بيع مفتاح” وأن القانون واضح بخصوص هذا الأمر، غير أن العديد من علامات الاستفهام تطرح حول نتائج التحقيقات الميدانية التي قامت بها قبل حوالي السنة لجان مختصة تابعة لدواوين الترقية عبر كامل ولايات الوطن بما فيها ولاية عنابة وبذلك بأم من وزارة السكن من أجل الوقوف على مساكن “السوسيال” التي قام المستفيدون منها ببيعها أو تأجيرها، حيث سبب هذا الأمر حالة كبيرة من الارتباك وسط من قاموا بهذا الأمر، غير أن العملية لم تدم طويلا، رغم أنها كانت من شأنها أن تسمح من استعادة العشرات من السكنات التي يحلم من يعيشون في “الضيق” بأن يستفيدوا منها.