كشفت مصادر عليمة «ل آخر ساعة» ،عن توجيه تعليمة وزارية مشتركة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن ،تقضي بتشكيل لجان تحقيق ومراقبة للتأكد من هوية شاغلي السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري، ... قصد استرجاع المستأجرة منها و التي تم بيعها وكذا جرد السكنات الشاغرة ، .. ^فطيمة الزهراء كما تفيد التعليمة المفعلة للقوانين المُغفل عنها ،باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية ممن أقدموا على بيع منازلهم التي استفادوا منها او تأجيرها بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة ملتوية غير قانونية باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة ،لأن السكن العمومي الإيجاري ينجز من قبل الدولة (ديوان التسيير العقاري) و بتمويل منها و يوجه فقط للفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة ولا يمكن التصرف بهذه الصيغة قبل 10 سنوات على أقل تقدير ،وتقضي التعليمة بإحالة ملف كل متحايل قام بتأجير أو بيع المنزل الذي استفاد منه على العدالة ،وأكدت المصادر التي اوردتنا الخبر بان لجان المراقبة ستباشر عملها بعد عيد الفطر المبارك مباشرة ،وأوضحت بأن فرق مراقبة السكنات ستضم في تركيبتها ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية وأعضاء من مديريات السكن وممثلين عن البلدية و الدائرة ،وأخرى تابعة لوكالة «عدل» ،وتنحصر مهام هذه اللجان في معاينة السكنات التابعة للدولة وتحرير محاضر ضد المخالفين على اعتبار أن القوانين واضحة في هذا الشأن ،ومنه الشروع في استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية مع المستفيد الأول منها ..واستنادا الى ما نقلته المصادر ذاتها فان الوزارة شددت على استرجاع السكنات التي تم بيعها أو تأجيرها ،بغية ردع المتلاعبين بالشقق وكذا تسديد العجز و احداث توازن بين العرض والطلب بعد ان بلغ الطلب على السكن الاجتماعي ذروته ،وفي انتظار تشكيل اللجان وتحركهم فعليا يمكن الاشارة الى ان دواوين الترقية العقارية تعتمد منذ زمن بعيد سياسة استرجاع السكنات الاجتماعية التي يقدم أصحابها أو المستفيدون منها على بيعها او تأجيرها غير ان تحرك هذه الدواوين لا يكون إلا بعد وقوع نزاع بين البائع والمشتري وتراشق الطرفان بالشكاوى ووصول القضايا الى المحاكم، غير ان التعليمة الحالية تنص على التحرك وإجراء معاينات ميدانية و اكتشاف حالات البيع والتأجير من طرف اللجان ...
