تنتظر والي عنابة الجديد «سلماني محمد» تحديات كبيرة في مختلف القطاعات خصوصا وأن الولاية استفادت من مشاريع ضخمة رصدت لها أغلفة مالية معتبرة الأمر الذي سيمكنه من مواصلة جل البرامج التي شرع فيها سابقه و التي ينتظرها العنابيون منذ سنوات والتي تحولت إلى محط أنظار العديد من المتابعين للشؤون التنموية بالولاية. عادل أمين مواطنو بلدية عنابة ينتظرون الإعلان عن قوائم السكن سيكون أول رهان ل «سلماني محمد» هو الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي لبلدية عنابة والمرتقبة شهر أوت القادم المقدرة ب 7 آلاف وحدة سكنية وكان الوالي السابق وزير السكن والعمران «يوسف شرفة» قد أعلن الإعلان عنها قبل نهاية شهر جوان الفارط قبل أن تتأجل العملية بعد تعيينه وزيرا للسكن في حكومة الوزير الأول «عبد المجيد تبون» ليجد «سلماني» مطالب باستكمال العملية التي تأجلت مع الاستمرار في عملية توزيع السكنات مختلفة الأنماط عبر مختلف البلديات وكان الوالي السابق قد أعلن أن 2017 ستكون سنة إسكان بامتياز بتوزيع 15 ألف سكن أين سيتم توزيع 06 آلاف وحدة سكنية بذراع الريش بالإضافة إلى سكنات «عدل « مع انطلاقة الأشغال بمختلف الشبكات على غرار التهيئة والطرقات والكهرباء والغاز والماء الشروب بذراع الريش الذي سيتحول إلى قطب حضري يتوفر على جميع متطلبات الحياة حيث سيضم في مرحلته الأولية نحو 25 ألف وحدة سكنية و يتم حاليا العمل على توفير ما يقارب ال 27 ألف سكن . كما ينتظر الوالي عملية القضاء على السكنات الهشة أو ما يعرف بسكنات «لاصاص» بسيدي سالم وحسب مصادرنا فإن القائمة الاسمية للمستفيدين تم ضبطها وينتظر توزيع السكنات على أصحابها قبل نهاية العام الجاري وبالتالي إزالة هذه السكنات الهشة وإعلان نهاية سكنات المحتشدات الاستعمارية في ولاية عنابة مع العمل على دعم برنامج السكن الريفي بالبحث عن الأوعية العقارية وإيجاد حل للمشاريع المتوقفة بسبب غياب الوعاء العقاري مع إيجاد حل لقضية مستفيدي سكنات عدل 1 بمنطقة جمعة حسين بلدية البوني. إعادة الاعتبار للمدينة وإتمام تهيئة ساحة الثورة والمحطة البحرية ومن ضمن الملفات التي تنتظر الوالي هو العمل على إعادة الاعتبار لعاصمة الولاية من خلال مواصلة دعم مشروع توسيع ساحة الثورة القلب النابض لوسط المدينة و كانت مصالح البلدية قد قدمت مقترحا بإزالة الجسر الصغير المقابل لمحكمة عنابة إلى جانب الفضاء المتواجد فوقه الذي يضم أكشاكا شبه مهجورة لإعطاء صورة جميلة تنتظر التجسيد لتغيير وجه المنطقة المحيط بساحة الثورة والميناء وصولا إلى مطار رابح بيطاط الدولي مع تخصيص غلاف مالي معتبر لتجهيز الطريق المزدوج الرابط بين المطار مرورا بساحة الثورة وفندق الشيراطون بخط إنارة عمومية جديد وتحويل الجزء الفاصل بين اتجاهي الطريق إلى مساحة خضراء يغرس فيها العشب الطبيعي ومختلف أنواع الأزهار على طول مسار الطريق بهدف إعطاء منظر جمالي يليق بمدخل مدينة عنابة. وبخصوص مشروع إنجاز المحطة البحرية فإن المشروع الذي هو قيد الإنجاز مع إزالة المستودعات المقابلة لمقر غرفة التجارة والصناعة سيبوس وصولا إلى مقر الجمارك الواقع بواجهة الميناء التجاري ينتظر الدعم والمرافقة في انتظار إنجاز جسر للراجلين يربط محطة القطار بالمحطة البحرية مع إنجاز موقف للسيارات ذات طوابق مقابل الميناء يتسع إلى 1200 سيارة . مشروعا« الترامواي» و «المسجد الكبير» تحولا إلى قضية رأي عام الملف الثالث الذي ينتظر الوالي الجديد رفع التجميد عن مشروع «الترامواي» والعمل على تجسيده بعدما تحول الأخير إلى قضية رأي عام أشغلت عقول العنابيين والمنتخبين المحليين في السنوات الأخيرة في الوقت الذي عملت وزارة النقل في عهد الوزير السابق»بوجمعة طلعي» على تجميد المشروع بدواعي التقشف وسبق ذلك سجالا كبيرا بين منتخبي المجلس الشعبي الولائي السابق ومديرية النقل حول عبور خطة السكة لمشروع الترامواي على( الكور) حيث رفض المنتخبون مرور الترامواي على ساحة الثورة بحجة تغيير الوجه الأصلي لذات الفضاء العريق في حين أكدت مديرية النقل حينها أن مرورهُ بجانب الطريق لن يغير شيئا وفي آخر المطاف جاءت الأزمة المالية وسياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة لتُجمد المشروع إلى إشعار غير معلوم لتُحرم مدينة سياحية بحجم عنابة من وسيلة مواصلات عصرية تُخلصها من الازدحام المروري الخانق وكان منتخبون بالمجلس الشعبي الوطني قد راسلوا الأسبوع الجاري الوزير الأول من أجل رفع التجميد عن مشروع الترامواي. ويرافق هذا المشروع ملف المسجد الكبير الذي لا يزال يراوح مكانه المنتظر بناءه بهضبة حي بوخضرة 3 وآمال سكان المدينة معلقة هذه المرة على الوالي الجديد لانطلاق عمليات الإنجاز وإتمامه بعد مرور ثلاثة ولاة منذ تاريخ الإعلان عن المشروع دون إعطاء انطلاقة فعليه له لأسباب ما تزال غامضة . ألغام العقار الصناعي والاستثمار ..تنتظر من يفككها يتساءل كل من يتابع الشأن التنموي لولاية عنابة عد العدد الحقيقي للمشاريع الاستثمارية التي استفاد منها أصحابها في إطار مختلف برامج وصيغ دعم الاستثمار التي أعلنت عنها الدولة . داعين في هذا الصدد إلى القيام بعملية تطهير واسعة وإحصاء لكل المشاريع التي لم تنطلق منذ سنوات طويلة وإلغاء تلك الاستفادة ودفع بالمستثمرين الوهميين إلى استرجاع الأموال والوعاءات العقارية التي استفادوا منها في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الاستثماري.وتأتي هده الجرأة في المطالبة بتطهير العقار الصناعي بسبب المعلومات التي وصلت من ولاية باتنة التي تؤكد حرص والي عنابة الجديد على دعم المستثمرين الحقيقيين ومساعدتهم وإيجاد حلول سريعة لكل مشاكلهم التي تعترضهم في تجسيد مشاريعهم . مشروع «قاري» لصناعة السيارات الكهربائية بالتريعات ينتظر الدعم كشف منتخبون محليون ل«آخر ساعة» عن وجود مشروع استثماري ضخم على مستوى مديرية الصناعة لولاية عنابة قيد الدراسة يتعلق بإنجاز مصنع للسيارات الكهربائية على مستوى بلدية التريعات بعدما حول أصحاب المشروع موقع إنجازه من مدينة تيارت إلى عنابة. وحسب عضو المجلس الشعبي الولائي «محمد الهادي تبسي» فإن ملف هذا المشروع تم إيداعه على مستوى مديرية الصناعة والمناجم في انتظار الموافقة المركزية لوزارة الصناعة والذي يهدف إلى إنجاز سيارة كهربائية تسمح بالعمل إلى 700 كلم وثمنها يتجاوز مابين ال120و140 مليون سنتيم معتبرا بأن هذا المشروع المستقبلي ينتظر الدعم لما يوفره الأخير من توفير مناصب الشغل والقدرة على تصدير مثل هذه السيارات التي توصف بصديقة البيئة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية أزمة تذبذب توزيع المياه أرهقت السكان فهل من حل ؟ ما تزال أزمة تذبذب توزيع المياه الشروب تلقي بضلالها على سكان ولاية عنابة خاصة مع حلول فصل الصيف على الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسة الجزائرية للمياه من أجل تدراك الاختلالات المسجلة في عمليات التوزيع بسبب التسربات المائية الكثيرة ليبقى هذا المشكل بدون حل مع تزايد معاناة المواطنين بحلول فصل الصيف على الرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقها المسؤولون المحليون السابقون من خلال العمل على وضع مخطط وبرنامج عملي للقضاء على أزمة تذبذب توزيع الماء الشروب في سنة 2017 وكذلك لتفعيل بصفة نهائية لماء» قرباز» ومحطة حنيشيات وتفعيل محطة التوزيع بالشعيبة بسيدي عمار ومواصلة الأشغال بما تبقى من الشبكة القادمة من مخطط قرباز على طول 9 كلم لكن هذه الوعود ما تزال لم ترض سكان المدينة لحد الساعة . من يعيد الاعتبار للمحطات البرية لنقل المسافرين ؟ كما ينتظر الوالي الجديد مشكل النقل الذي تحول إلى ملف شائك في ولاية عنابة حيث لم يتمكن كل الولاة الذين تعاقبوا على منصب الوالي من حل المشكل وتطبيق مخطط نقل للمدينة والتخلص من الازدحام المروري خاصة في أوقات الذروة لكن هناك مشاريع في هذا القطاع تنتظر الانتهاء على غرار تهيئة المحطة البرية بسيدي إبراهيم والشروع في مشروع إعادة تهيئة محطتي سويداني بوجمعة وكوش نورالدين ومحاربة سيارات الفرود وتخصيص مزيد من محطات التوقف لسائقي سيارات الأجرة . هل سيتمكن «سلماني» من إيجاد وصفة لقطاع الصحة المريض ؟ المعروف عن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة أنه يحبذ الزيارات الفجائية للإدارات العمومية والمرافق العامة بدون بروتوكولات الأمر الذي يزرع الرعب في صفوف المسؤولين المتقاعسين في أداء مهامهم ومن تلك المرافق التي يستهدفها «سلماني محمد» المستشفيات والعيادات الجوارية ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة بولاية عنابة مشاكل جملة لا تحصى ولا تعد تتطلب تدخلا عاجلا وسريعا من الرجل الأول على الولاية لإصلاح ما يمكن إصلاحه بسبب تزايد شكاوى المرضى من الخدمات الحية المقدمة منها ما تعلق بعيادات طب النساء والتوليد والجراحة العامة وغيرها من الأقسام الاستشفائية . مهرجان الفيلم المتوسطي امتحان للوالي الجديد من التحديات التي تنتظر الوالي أيضا تنظيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي أين حددت وزارة الثقافة الخريف المقبل موعدا لانطلاق مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي ويعود مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بعد غياب دام 30 عاما حيث أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي في أكثر من مناسبة حرصه على إعادة المهرجان وترسيمه كفعالية سينمائية تحتضنها مدينة عنابة للإشارة فإن القائمين على مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي أعلنوا بأن الدورة الثالثة من المهرجان ستنظم في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر القادم كما فتح المهرجان باب المشاركة أمام صناع السينما في دول حوض المتوسط وحدد تاريخ ال30 من جوان كآخر أجل لاستلام المشاركات ويضيف المنظمون أن الطبعة الثالثة ستعرف مشاركة 17 دولة وتكون بلجيكا ضيف شرف كما يحتفي المهرجان ب50 سنة من السينما الفلسطينية. ملفات أخرى تتعلق بمناطق التوسع السياحي والتجارة الموازية والبيئة في المقابل يعد مخطط مناطق التوسع السياحي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الولائي الحالي ملفا ثقيلا سيتكفل به الوالي الجديد وفق الإستراتيجية الحكومية الخاصة بدعم السياحة لتكون أحد الموارد للخزينة العمومية بعيدا عن المحروقات حيث تتوفر الولاية على عدة مناطق للتوسع السياحي تبقى بحاجة لقرارات تنفيذية في الميدان.كذلك ملف البيئة ينتظر التفاتة ودعم من الوالي خاصة مع ميلاد مؤسسة عمومية عهدت إليها عملية تنظيف ورفع القمامة وأخرى للإنارة العمومية والمساحات الخضراء ليبقى المطلوب من ذات المسؤول التنفيذي مرافقة هذه المؤسسة للتمكن من العمل في جميع البلديات والأحياء النائية. هدا فضلا عن مواصلة محاربة التجارة الموازية على الأرصفة وإتمام مشاريع الأسواق الجوارية لاستيعاب الباعة الفوضويين والعمل على الانطلاق في إنجاز سوق جديد لتجار سوق الحطاب الذي كان قد أعلن عنه الوالي السابق ناهيك عن تحسين الخدمة العمومية بمصالح الحالة المدنية بالبلديات والدوائر .
