تجاوزات قانونية في استنزاف العقار بالطارف

بحجة تشجيع الاستثمار بالمنطقة

أصبحت ولاية الطارف سوقا للمتاجرين بالعقار ومرتعا للمستثمرين المزيفين للاستحواذ على الأراضي بطريقة قانونية أو غير قانونية تحت مبدأ الغاية تبرر الوسيلة بحجة تشجيع الاستثمار في إطار الصلاحيات الجديدة التي منحت للولاة على حساب لجنة الاستثمار « كالبيراف» للنهوض بهذا المجال والتي كانت وبالا على الطارف.
ن.معطى الله
كانت الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بالطارف عرضة للاستنزاف خلال السنوات القليلة الماضية سيما ما تعلق بسلسلة من عمليات التنازل عن عقارات تابعة لأملاك البلديات إلى أملاك الدولة التي خصصت للاستثمار عن طريق مداولات رسمية من أجل تحويل الطبيعة القانونية لهذه العقارات واستفاد منها مستثمرون خواص وهي غير قانونية حسب الخبرة القانونية للمداولات المشار إليها مع الأخذ بعين الاعتبار إلى الطبيعة القانونية التي تتحكم في الملكية الجامعية للبلدية وفق قانون 30/90 بشأن ممتلكات الدولة فيما يتعلق بتعليمات وزارة الداخلية بالحفاظ على الأوعية العقارية الواقعة داخل النسيج العمراني المحجوزة للمرافق العامة حسب مذكرة الأمين العام لوزارة الداخلية المؤرخة في 31 جانفي سنة 2016 الموجهة للولاة ووفق المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016 ، وكانت هذه التنازلات غير القانونية نشطة بثلاث بلديات هامة بولاية الطارف منها مدينة عاصمة الولاية أين أعد والي الطارف السابق وثيقة بقرار رقم 770 المؤرخ في 15 جوان 2017 والصادر عن مديرية التنظيم والشؤون العامة بشأن السحب غير المبرر لمصالح مديرية أملاك الدولة لمساحة تقدر ب 6545 مترا مربعا التي تحمل ملكيتها مرجع وثيقة رقم 372 الفصل 10 من مخطط مسح الأراضي لبلدية الطارف بوسط المدينة والتي حولت إلى المستثمر وهو صديق الوالي السابق من ولاية قسنطينة لإنجاز مشروع معرض للسيارات بمبلغ رمزي وتبلغ حقيقة ثمن القطعة أكثر من 20 مليار سنتيم، وهو السيناريو المكرر بالبلديات الثلاثة للخرق القانوني لعقاراتها والمهيأة للتجهيزات العمومية وفق التنظيم المشار إليه آنفا منها القالة بعد ذكر مدينة الطارف التي تنازلت بلديتها هي الأخرى عن عقار محول للاستثمار إلى مصالح أملاك الدولة بموجب مداولة رسمية وهي الصيغة الأسهل بالنسبة للبلديات لقطعة أرضية قدرت مساحتها ب2600 متر مربع والتي دخلت سوق العقار بمبلغ أولي يقدر ب 24 مليار سنتيم بعد كل هذه الخروقات التي لم تتوقف وحسب بعض المصادر المطلعة فإن سبعة عقود امتياز وقعت بأثر رجعي بعد تاريخ حركة الولاة الأخيرة، والعقود مازلت محفوظة لدى ديوان الوالي دون تسليمها لأصحابها من المستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية المختصة تكون قد تحركت وباشرت التحقيقات في هذا الموضوع الذي يعتبر من بين أكبر الملفات الشائكة بالطارف التي استغلها المستثمرون المزيفون وبعض المسؤولين النافذين للتلاعب بعقارها وتحقيق مآرب خاصة على حساب المصلحة العامة لهذه الولاية التي أضعفها المسؤولون الساقطون وأشباه المستثمرين الذين قاموا بمشاريع غير مجدية لا تعود بأية فائدة اقتصادية على ولاية الطارف، وهو ما أكد عليه والي الطارف الحالي السيد محمد بلكاتب في عدة مناسبات رسمية بأنه سوف يتابع ملف الاستثمار بصرامة شديدة بداية من نوعية الاستثمار إلى غاية مرور ثلاثة أشهر على بداية إنجاز المشروع ومن ثمة يمكن للوالي حسبه منح عقد الامتياز للمستثمر وهي الطريقة الصحيحة حسب بعض المتتبعين للشأن المحلي للمحافظة على العقار بهذه الولاية ومحاربة المستثمرين المزيفين .