تحويل عقارات صناعية إلى مراع و أخرى تستغل لإنجاز فيلات كشفت نتائج التحقيقات الميدانية التي قامت بها المصالح المختصة في وضعية العقار الصناعي بولاية الطارف، أن 60 بالمئة من الأوعية العقارية الموجهة للإستثمار مهملة و غير مستغلة، بما يساوي حوالي 120 هكتارا، و يتعلق الأمر بقطع في مناطق النشاطات التجارية، وُزعت سنوات التسعينيات. و ذكرت مصادر مسؤولة أن عشرات المستثمرين لم يفوا بالتزاماتهم في إقامة المشاريع التي تقدموا بها و تم الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية، رغم تخصيص مساحات شاسعة لهم حسب طبيعة مشاريعهم و إزالة العقبات، كما كشفت التحقيقات الإدارية تورط البعض في التلاعب بالعقار الصناعي الذي منح لهم، و ذلك بتحويل القطع الأرضية إلى مبان شيدت عليها فيلات خاصة و محلات تجارية، لاسيما بكل من بلديات القالة، الطارف، الذرعان، إبن مهيدي و الذرعان، في حين توجد قطع أرضية أخرى موجهة للاستثمار جرداء دون استغلال و تحولت إلى مراع للمواشي بعد أن غزتها الحشائش. يحدث هذا في وقت يشتكي مستثمرون جٌدد من صعوبة الحصول على العقار الصناعي لإقامة مشاريعهم و توسيع التي دخلت مرحلة الاستغلال، ما دفعهم لنقلها إلى خارج الولاية، وتضيف ذات المصادر أن أغلب الأوعية العقارية غير المستغلة، تبقى ذات قيمة مالية باهظة و تتواجد في مواقع إستراتيجية، في ظل عدم انطلاق أصحابها طيلة السنوات الفارطة، في إنجاز مشاريعهم، خصوصا في قطاعات السياحة، الصناعة و الفلاحة، بالرغم من الإعذارات الموجهة لهم. وأضاف مصدرنا أن حصول «بارونات» الإستثمار على العقار الصناعي، كان بغرض المضاربة والبزنسة بالعقار لا غير، و ذلك تحت غطاء الإستثمار، وما صعب مهمة المصالح المختصة في استرجاع العقاري الصناعي غير المستغل و الذي حول عن غرضه، هو حيازة أصحابه على عقود الملكية، و هو ما أدى بالسلطات المحلية إلى توجيه تعليمات صارمة للمصالح المعنية، بالإسراع في تطهير قطاع الإستثمار و إسترجاع كل القطع الأرضية من المستثمرين المزيفين، لوضعها بين أيدي المستثمرين الحقيقيين، بما فيها اللجوء إلى القضاء لفسخ العقود الخاصة بالعقار الذي منح في عهد لجنتي «الكالبي» و «الكالبيراف». وفي هذا السياق، أفادت مصادرنا عن إحالة مصالح أملاك الدولة 9 مستثمرين على العدالة، بسبب التماطل في إنجاز مشاريعهم، في حين تم استرجاع حوالي 7 هكتارات من العقار الصناعي، بما فيها إحالة ملفات مستثمرين آخرين قاموا ببيع القطع الأرضية لخواص و تغيير مشاريعهم دون إخطار المصالح المختصة، من جهتها قامت الوكالة العقارية باسترجاع حوالي 30 قطعة أرضية غير مستغلة عبر 7 بلديات على مساحة إجمالية تقدر ب 3 هكتارات، و ذلك عبر مناطق النشاطات التجارية، زيادة على إحالة ملفات 5 مستثمرين أمام القضاء، لفسخ عقود الإمتياز و استرجاع الأوعية العقارية منهم بعد الإخلال بالتزاماتهم، كما تم تسوية وضعية عالقة ل 41 مشروعا و توجيه 69 إعذارا لمستثمرين آخرين، قصد الإنطلاق في مشاريعهم قبل إحالة ملفاتهم على العدالة، في حين ألغي أكثر من 40 مشروعا بسبب عدم وفاء أصحابها بتعهداتهم، منها 3 ألغيت عن طريق العدالة. و من أجل توفير العقار الصناعي تم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها إنشاء حظيرة صناعية جديدة بالمطروحة جنوب عاصمة الولاية على مساحة 70 هكتارا و تحوي 150 قطعة وُزّعت منها 81 قطعة بعد تهيئتها، زيادة على تمكين المستثمرين من كل الوثائق الإدارية للإسراع في مشاريعهم و هو ما سمح بتوطين 540 مشروعا، علاوة على اقتراح إنشاء 3 مناطق نشاطات تجارية جديدة ببلديات بن مهيدي و بحيرة الطيور و شبيطة مختار، مع مواصلة تطهير مناطق النشاطات و عددها 15 منطقة تحوي حوالي 400 قطعة من الدخلاء و أشباه المستثمرين، إلى جانب تفعيل هذه المناطق بتهيئتها، ما مكن من توطين أزيد من 70 مشروعا بها في شتى المجالات بعد إزالة كل العقبات.
