مغالطات وأرقام خاطئة حملها محضر التبليغ

مسؤول ب SNTF ينفي ما جاء في قضية بيع الخردة الحديدية
مغالطات وأرقام خاطئة حملها محضر التبليغ
نفى مدير مصلحة العتاد سابقا بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ناحية عنابة والذي يشغل حاليا منصب مدير مصلحة الزبائن السيد (خ.ع) كافة التهم الموجهة له في قضية بيع نفايات الحديد بالشركة مؤكدا أن تفجير القضية التي تحقق فيها مصالح الأمن حاليا يستهدف شخصية مباشرة، وأشار في تصريح لآخر ساعة أن خلفيات كثيرة، ومصالح متشابكة للعديد من المسؤولين السابقين والحاليين حركت القضية.
وأوضح أن محضر التبليغ عن عمليات الفساد وتبديد المال العام التي قدمها مجموعة من إطارات الشركة لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة التي فتحت على إثرها مصالح الأمن تحقيقاتها، تحمل العديد من المغالطات ، والأرقام الخاطئة وأنها لا تستند إلى وثائق تثبت التهم المنسوبة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في محضر التبليغ حيث أكد ذات المتحدث أن عملية بيع قطع غيار العتاد تتم بناء على محضر صلاحية موقع من قبل المديرية العامة ولجنة مكونة من إطارات مختلفة بالشركة بما فيها تقنيين مختصين نافيا أن تكون قطع غيار جديدة مستوردة قد بيعت كخردة موضحا أن عملية دخول وخروج هذه القطع تخضع لعمليات إدارية معقدة وعديدة لا يمكن تجاوزها وتتم وفقا لوثائق ومحاضر التسليم والاستلام والتركيب، لذلك لا يمكن تمرير هذه القطع كخردة جديدية، وبشأن النوابض ذات الشفرات والمصنوعة من مادة خاصة يتم بيعها بناء على تعليمات من المديرية العامة بعد إغلاق ورشة صناعة وتصليح هذه القطع الكائن مقرها بمنطقة سيدي مبروك بقسنطينة، أما بخصوص عمليات بيع حاملات العجلات التي أكد محضر التبليغ بوقوع عمليات تزوير فيها فقد أكد المدير السابق للعتاد أن الأشخاص المبلغين وقعوا في مغالطة كبيرة بشأن العدد والوزن بسبب عدم اطلاعهم التام على وثائق البيع والتي تثبت أن البيع تم وفق الاتفاق المبرم مع شركات استرجاع الحديد فيما يخص الأسعار، وأن عمليات الجرد التي قامت بها أربع لجان تحقيق مرسلة من قبل المديرية العامة تثبت أن عدد ووزن هذه القطع التي بيعت كان وفق ما هو موجود دون وقوع تزوير أو سرقة.
وأكد المتحدث أن كافة العمليات التي أشار إليها محضر التبليغ تمت بطريقة قانونية ووفقا لما هو معمول به منذ سنوات داخل الشركة بما فيها عملية إخراج الصفائح الحديدية التي وردت في المحضر وأكد أن العملية وقعت عن طريق الخطأ من قبل المتعامل الاقتصادي وتم استرجاع كافة النفايات في حينها وبإشراف من المبلغ نفسه وتوقيع التقني المشرف على عملية متابعة المشروع.
دراري عبد الله