ثغرة ب100 مليار واختفاء غامض لأطنان من عتاد الشركة

إطارات ومسؤولون بالسكك الحديدية بعنابة أمام قاضي التحقيق

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لدى محكمة عنابة الابتدائية، لإطارات ومسؤولين بالمديرية الجهوية للسكك الحديدية بالولاية، بلغ عددهم 15 متهما و4 شهود.
*
كتحقيق أولي، حول تهم تتعلق بتبديد المال العام وتحويل أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، تضمنها تقرير فرقة الشرطة المالية والاقتصادية بأمن ولاية عنابة، التي تولت التحري والتنقيب في ملفات هذه الفضيحة الاقتصادية، على مدار نحو ستة أشهر كاملة، عقب شكوى تقدم بها ثلاثة إطارات وعمال بالمؤسسة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، الذي أحالها على أمن عنابة وبالضبط على فرقة المالية والاقتصاد للتحري فيها، واستمع السيد قاضي التحقيق أمس، إلى كل من المديرين الجهويين السابق والحالي، رفقة مدير الزبائن، ورئيس المؤسسة السابق والحالي، إلى جانب نقابيين، وممثل جهوي وممثل لفرع ستيم، وكذا رئيس دائرة التموين ومدير حماية الأملاك، وتم سماعهم كإجراء أولي، للتحقيق القضائي، الذي من شأنه أن يتوسع ليشمل 30 عاملا وإطارا وموظفا بالمؤسسة، بحسب مصادر "الشروق".
*
وفي وقت لم تقدر فيه المصالح الأمنية قيمة الثغرة والخسائر المادية التي لحقت بالشركة جراء التجاوزات والخروقات المذكورة، فإن مصادر "الشروق"، كشفت عن رقم يتراوح ما بين 100 و120 مليار سنتيم، هي عبارة عن عمليات بيع مشبوهة لعتاد الشركة، إذ قام بعض المسؤولين، بعمليات بيع غير قانونية شملت قطع غيار قديم وجديد، على شكل نفايات حديدية، بأثمان بخسة، إلى جانب تسجيل اختفاء أعداد كثيرة من قطع الغيار، دون وثائق، وتمثلت هذه القطع في النوابض ذات الشفرات، التي بلغ عددها 2570 دون محضر عدم الصلاحية، علما أن القطعة الواحدة يبلغ سعرها في السوق 5 ملايين سنتيم، إذ تقول مصادر الشروق، بأن المعنيين على هذه المخالفات قاموا بإعداد محضر عدم الصلاحية مزور، وتم الوقوف على اختفاء ما قدره 1305 طن من المواد الحديدية تم بيعها كنفايات وخردة حديدية، وما تعلق بحاملات العجلات، التي يبلغ سعر الوحدة منها ال80 مليون سنتيم، فسجل تبرير وجهة 192 حاملة فقط من أصل 534 حاملة عجلات، مع التزوير في وزنها أيضا، هذا إلى جانب اختفاء عدد كبير من محاور العربات، وصفائح الحديد، التي قدرت ب273 صفيحة، تم منحها لمقاول دون أية وثيقة، في حين حولت 500 صفيحة على وجهات مجهولة، وتقول شكوى المعنيين للسيد وكيل الجمهورية، بأن التجاوزات وعمليات النهب والسرقة وتبديد المال استهدفت أيضا، مجموعة من قطع الغيار المستوردة بالعملة الصعبة دون التصريح بها، شملت عددا ضخما من مثلجات المكابح، وأعمدة التجميع، وما يسمى بالمكابح ذات البراغي، وآليات التفريغ واسطوانات المكابح والصهاريج، وعلب المدرجات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ شمل 32 قاطرة غير صالحة للاستعمال تحتوي على كميات كبيرة من النحاس والحديد والألمنيوم والفولاذ، تم بيعها كنفايات وخردة حديدية، على فترات متقطعة، واستمع قاضي التحقيق أمس، للمشتبه في ضلوعهم في هذه القضية، على أن يتوسع التحقيق، مع الإشارة، إلى أنها مجرد تحقيقات أولية، ومن الممكن، أن لا تحتوي أي تهم أو قرائن جرائم وجنح من قبل المعنيين في حق المال العام.