ثورة عارمة وأزمة خانقة بحثا عن رغيف خبز بالوادي

المواطنون يطالبون الوالي بالتدخل العاجل قبل انفلات الأوضاع

شهدت الوادي يوم أمس، ثورة عارمة بمختلف الأحياء والمناطق والقرى في سبيل البحث عن رغيف خبز كان المواطن قبل يوم أمس يقتنيه من أمام مسكنه وفي أي وقت من الأوقات، قبل أن يدخل إجراء توقيف توزيع وبيع الخبز بكل المتاجر والاكتفاء ببيعه فقط داخل المخابز.
بتاريخ 18 جوان الماضي، عقد فرع نقابة الخبازين ببلدية الوادي إجتماعا بحضور الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين وخبازي البلدية لدراسة المشاكل التي يعاني منها الخباز، والتي تسببت حسب محضر الجلسة الذي تلقت ''النهار'' نسخة منه في نقص الجودة نتيجة ارتفاع المواد المكملة التي تدخل في صنع الخبز كالزيت، الكهرباء والمازوت وارتفاع نسبة الرطوبة في الفرينة وارتفاع أجرة العامل وتكاليف توزيع الخبز وعدم توفر الوسائل الملائمة لذلك، لذا قررت نقابة خبازي الوادي حسب محضر الجلسة توقيف توزيع الخبز والاكتفاء ببيعه فقط داخل المخابز، ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر جويلية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وتحسينا للمنتوج، كما جاء في المحضر الذي حملت فيه نقابة الخبازين مديرية التجارة مسؤولية الأحياء التي لا تتواجد بها مخابز ودعتها للتدخل قصد دراسة الموضوع مع النقابة.''النهار'' تابعت القضية طيلة يوم أمس، وهو اليوم الأول لدخول الإجراء المذكور حيز التطبيق، وزارت العديد من المخابز والمتاجر والتقت المواطنين بمختلف أحياء ومناطق مدينة الوادي، واطلعت على آراء الجميع حول هذه القضية التي أعادت للأذهان تلك السنوات الخالية التي كان المواطن لا ينام فيها الليل للحصول على رغيف خبز، وهو المشهد الذي تكرر تقريبا يوم أمس بمختلف المخابز ولكن في وضح النهار هذه المرة، حيث من المحتمل جدا أن تعرف القضية تطورات أخرى وتأخذ أبعادا أوسع بسبب الرفض المطلق لهذا الإجراء من طرف التجار والمواطنين على حد سواء، حيث عبر كل المواطنين الذين تحدثت إليهم ''النهار'' يوم أمس، عن سخطهم واستيائهم العميق اتجاه هذا الإجراء المرفوض جملة وتفصيلا على حد قول أحدهم، في حين قال آخر بأن هذا الإجراء يصب في صالح الخبازين وتحقيقا لأغراضهم المادية ولا علاقة له بصحة وسلامة المستهلك كما يدعون، لأن صحة وسلامة المستهلك ليست من صلاحية واهتمام هذه الهيئة الجشعة على حد تعبيره التي تجري وراء الماديات لا أكثر، وإنما هناك هيئات أخرى هي من يخول لها القانون ذلك. وقي ذات السياق، عبر العديد من المواطنين عن كون هذا الإجراء سيحرمهم من رغيف الخبز وهو المادة الأساسية للمواطن التي لا يستطيع الإستغناء عنها، لكون المواطن والموظف البسيط لا يملك أحيانا ثمن هذا الرغيف وإنما يلجأ لشرائه من المتجر القريب منه عن طريق ''الكريدي''، كما يتعامل جل تجار الوادي مع زبائنهم ليجد نفسه اليوم محروما من ''حشيشة الروح'' كما يطلق عليها محليا بسبب هذا الإجراء. التجار من جهتهم، عبروا ل''النهار'' عن رفضهم الكامل هذا الإجراء واعتبروه غير قانوني، ويهدف الخبازون من ورائه فقط لإشباع غرائزهم المادية -على حد تعبير أحد التجار- لرفضهم بيع الخبز إليهم كما كان سابقا. وقد ناشد العديد منهم مديرية التجارة ووالي ولاية الوادي إلى التدخل العاجل لإلغاء هذا الإجراء وإعادة التعامل بالصيغة السابقة التي ترضي المواطن والتاجر على حد سواء، في حين صرح آخرون ل''النهار'' بأنهم اتصلوا بمديرية التجارة وأكدت لهم عدم مسؤوليتها عن كل ما يحدث.خبازو الوادي من جهتهم، الذين تحدثت إليهم ''النهار''، أرجع بعضهم سبب هذا الإجراء إلى الجانب المادي كون التاجر يتحصل على هامش ربح أكثر من الخباز نفسه، في حين تحجج بعض الخبازين بصحة وسلامة المستهلك رغم أن هذا الأمر ليس من صلاحية الخبازين حسب مديرية التجارة بالوادي.رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بالوادي، قال في اتصال هاتفي مع ''النهار'' ظهيرة أمس، أن هذا الإجراء اتخذ من جانب واحد فقط وهو نقابة الخبازين لبلدية الوادي، مؤكدا أنه ليس بإمكان مديريته أن تفرض على أصحاب المخابز بيع وتوزيع الخبز للتجار، لكن بإمكان أي تاجر بيع الخبز بمتجره في حال حصوله على هذه المادة من أي مخبزة كانت، معتبرا الأخبار التي راجت مؤخرا بتسليط عقوبات على أي تاجر يبيع الخبز بمتجره أنها مجرد إشاعات فقط، مؤكدا على أنه ليس هناك أي قانون مهما كان يمنع الخبازين من بيع الخبر بمحلاتهم التجارية، وأن مصالحه تبارك هذا العمل في حال تمكن التجار من الحصول على مادة الخبز وبيعها بمتاجرهم كما كان الحال عليه سابقا.