فصلت أمس محكمة جنايات عنابة في واحدة من أبشع جرائم القتل المرتكبة والمتعلقة بتعرض رجل صيني الجنسية للقتل بطريقة وحشية من طرف أربعة أشخاص وجهوا له 22 طعنة بواسطة سكين بعد أن كان هذا الأخير يزاول عمله بصفة عادية كحارس ليلي بمشروع بناء 600 مسكن اجتماعي المحاذي لقاعدة حياة العمال الصينيين في سيدي عمار.قبل أن يقتحم المتهمون «ب.ح»، «م.م»، «ت.ج» و»ب.غ» المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و51 ورشة البناء بتاريخ 20/02/2013 من أجل سرقة المعدات المستعملة في عملية البناء غير أن تفطن الحارس لهم جعلهم يقدمون على إزهاق روحه بطريقة شنيعة حين وجّهوا له 22 طعنة أصابته في مختلف أنحاء جسد وأوقعته جثة هامدة بعين المكان، هذا وقد تلقى أفراد الضبطية القضائية بلاغا عن وجود شخص يحمل جنسية صينية ملقى على الأرض داخل مشروع بناء 600 مسكن اجتماعي بحي الشعيبة بسيدي عمار وكان الضحية ملطخا بالأوحال والدماء فيما كشف التقرير الطبي بعد تشريح جثة الضحية بأنه فارق الحياة إثر تعرضه لجروح قاتلة متمثلة في 22 طعنة سكين اخترقت مختلف أنحاء جسده، وعند سماع الأعوان الذين تولوا الحراسة تلك الليلة تبين أن المشتبه فيه «ب.ح» كان ساهرا رفقة أعوان الحراسة بحكم العلاقة التي تجمعه مع أحد العمال «ت.ج»، مما جعل أفراد الشرطة تلقي القبض على المتهم «ب.ح» للتحقيق معه أين تم العثور على قطرات دم بقميصه الخارجي، وبمواجهته بالجرم المنسوب إليه أكد أنه ارتكب الجريمة رفقة المتهم «ب.غ» و «م.م» و «ت.ج»، لتفتح عناصر الأمن تحقيقا معمقا أفضى إلى العثور على سكين ذو حجم كبير وسكين صغير وحذاء بلاستيكي به بقع دم داخل منزل «ب.ح»، حيث صرح هذا الأخير أنه منذ حوالي 3 أشهر كان المدعو «ت.ج» يطلب منه الحضور بإلحاح إلى ورشة البناء لمساعدته في سرقة بعض الأغراض لإعادة بيعها، مضيفا أنه بتاريخ الوقائع اقترح المتهم «ت.ج» على المتهمين «ب.غ» ،»م.م» مساعدته في سرقة بعض الأغراض و بينما هو متواجد في الكوخ حضر المدعوان «م.م» ،»ب.غ» و بقوا جميعا داخل الكوخ إلى غاية السادسة صباحا ثم خرج وتقدم ناحية الورشة، واخبرهم المتهم «ت.ج» أن الأغراض موجودة في الغرفة الثالثة، مضيفا بأن العامل الصيني نائم ولا يستيقظ إلا صباحا، فتوجه إلى الغرفة التي تتواجد فيها الأغراض وقام بدفع آلة التلحيم فأحدثت ضجيجا حينها استيقظ العامل الصيني وخرج ناحية الصوت لمواجهة المتهمان «ب.غ» و «م.م» اللذان اعتديا عليه بخنجر وأسقطاه أرضا غارقا في دمائه، يجدر الذكر بأن تصريحات المتهمين تضاربت واختلفت عند الإدلاء بها أمام عناصر الضبطية القضائية وأمام هيئة المحكمة صبيحة أمس حيث أنكر معظمهم عند مثولهم أمس التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، ليلتمس ممثل الحق لدى النيابة العامة ضدهم عقوبة المؤبد في حين قرّرت محكمة الجنايات إدانتهم بعد سماع جميع الأطراف بعقوبة 17 سنة سجنا نافذا لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار إضافة إلى قيامهم بجناية السرقة وحمل سلاح أبيض وغيرها من التهم المنسوبة إليهم.
