استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة

فيما تواصل مختلف المصالح تعقّب المضاربين

❊ اتحاد التجار يثمّن قرار محاربة المضاربين
❊ خرجات ميدانية لتحسيس التجار
❊ التجار يستجيبون لدعوة تخفيض الأسعار
كثف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من خرجاته الميدانية خلال الأيام الأخيرة من رمضان، بهدف مراقبة نشاط التجار، ودعوتهم للالتزام بالقوانين، تجسيدا للتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لمحاربة المضاربة غير المشروعة، خاصة في بعض الفواكه واللحوم المستوردة، مع إدراج المتورطين في القوائم السوداء، ومنعهم نهائياً من ممارسة النشاط التجاري أو الاستيراد.
أوضح الاتحاد، حسب بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن "هذه الإجراءات الحازمة تشكل رسالة واضحة بأن السوق الوطنية لن تكون مجالاً للفوضى أو التلاعب بقوت المواطنين". وأردف المصدر أن هذا التنظيم تابع باهتمام كبير، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي خُصص لدراسة جملة من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وما حمله من قرارات وتوجيهات حازمة، تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الوطنية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ترسيخ ثقافة التجارة النزيهة
وفي نفس الإطار، جدد الاتحاد انخراطه الكامل والتزامه الميداني إلى جانب السلطات العمومية، من أجل تطهير السوق الوطنية من الدخلاء والمضاربين، والعمل على ترسيخ ثقافة التجارة النزيهة، القائمة على احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بما يحمي التاجر الشريف، ويعزز الثقة بين المواطن والسوق. كما عبّر عن ارتياحه للقرارات المتخذة بخصوص استيراد الأضاحي، تحسباً لعيد الأضحى، وتحديد سقف سعرها بما لا يتجاوز خمسين ألف دينار، مع فرض رقابة صارمة على مسار الاستيراد والتوزيع. وهي إجراءات من شأنها أن تضمن وفرة المنتوج، وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين، وتمنع أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار، حسب البيان.
وأكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين النزهاء سيبقون شركاء أساسيين في ضمان استقرار السوق، وتموينه المنتظم. كما جدد التزامه بمرافقتهم وتأطيرهم، وتعزيز روح المسؤولية الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن، ويحافظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، في حين شدد الاتحاد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجسيد مقاربة تشاركية متكاملة ومنسجمة تجمع بين الحكومة والتنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين ومختلف القوى الوطنية، من أجل بناء اقتصاد وطني ناشئ قوي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يكرّس سيادة القرار الاقتصادي الوطني، ويخدم مصلحة المواطن.
مؤشرات إيجابية وتجاوب من التجار
أفادت الخرجات الميدانية لاتحاد التجار والحرفيين والتي استهدفت أسواق الجملة للخضر والفواكه وبعض المحلات التجارية بمختلف الولايات، في إطار الحملات التحسيسية، بتسجيل مؤشرات إيجابية بشأن تجاوب التجار مع مسعى المساهمة في استقرار الأسعار.
وتندرج هذه الخرجات في سياق الحملة التحسيسية الوطنية المتعلقة بالحفاظ على استقرار الأسعار، لحماية القدرة الشرائية للمواطن خلال المناسبات الدينية، والتي باشرها الاتحاد منذ بداية فيفري المنصرم انطلاقا من مدينة مغنية بولاية تلمسان، والشلف، وعين الدفلى، وسطيف، وباقي الولايات. ولمس أعضاء الاتحاد، حسبما ورد في نفس المصدر، وعيا وتجاوبا كبيرين من قبل التجار والوكلاء من حيث التموين، والتوزيع والأسعار، موضحين أن هناك تراجعا في أسعار بعض المواد الفلاحية، علما أن الحملة التوعوية تخللها بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد من الأسواق، التي تمت زيارتها قصد إطلاع المواطن على الأسعار المتداولة، وطمأنته مباشرة من موقع الحدث، بالوفرة الكبيرة لمختلف المواد، وغيرها من المؤشرات الإيجابية.
المواطنون يثمّنون قرار معاقبة المضاربين
تجولت "المساء" بسوق ساحة الشهداء، وتقربت من بعض المواطنين لمعرفة رأيهم في قرار معاقبة المضاربين، فأجمع الأغلبية على تثمين القرار. وقال أحدهم: "لا بد من اللّجوء إلى الإجراءات الردعية للقضاء على المضاربة، لا سيما التجار الذي يتلاعبون بالأسعار كيفما يشاؤون. لقد أصبحنا نجد صعوبات كبيرة في اقتناء بعض المواد الاستهلاكية، جرّاء ممارسات هؤلاء المضاربين".
وقال آخر: "نشكر الدولة على قرارها. ولا بد أن تستعجل في تطبيق الإجراءات الردعية القانونية الصارمة؛ لحماية القدرة الشرائية للمواطن، واستقرار المجتمع ". وقالت إحدى السيدات: "حان الوقت لانتهاج سياسة ردعية وعقابية صارمة ضد التجار المضاربين، بعد اعتمادها في وقت سابق على الإجراءات التحسيسية والتوعوية. فالردع هو الحل الناجع في رأينا بعد فشل واستنفاد جميع الإجراءات التحسيسية والتوعوية التي اتخذتها السلطات العليا، وجميع المؤثرين في النشاط التجاري".
استجابة التجار لحملات تخفيض الأسعار
وخلال جولة "المساء" بعدد من المحلات والمساحات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية للبيع بالتجزئة، أكد أصحابها أن الكثير من السلع انخفض سعرها بصورة نسبية تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واستجابة للحملات التحسيسية التي تقوم بها مختلف السلطات المعنية، أهمها بعض مشتقات الحليب، والعجائن، والزيت والطماطم المصبرة، والحبوب الجافة.
وتأتي العجائن في مقدمة المواد التي شهدت مؤخرا، تراجعا في الأسعار، منها المعكرونة التي شهدت نقصا يتراوح بين 10 و20 دج في علبة 500 غ، وعلب حليب الأطفال ب 15 دج، وعلب الحليب سعة لتر واحد، التي عرفت تراجعا ب 10 دج، وعلبة خليط الحليب بالشكولاطة للأطفال ذات الحجم الصغير ب 5 دج، وعلب القهوة ب 5 دج، وقنينات الزيت بسعة لترين، و5 لترات ب 10 دج و15 دج، حسبما أكد التجار. وتأسف بعض التجار لما اعتبروه استغلالا لبعض هؤلاء للمناسبات الدينية لرفع الأسعار، في وقت تقوم فيه دول "غير إسلامية" بخفض أسعار منتجاتها في مناسباتها الدينية، على حد قول أحدهم، مضيفا: "لذا لا بد من غرس ثقافة تخفيض الأسعار في المناسبات الدينية؛ تجسيدا لمبدأ التكافل الوطني".