مطاعم ومحلات الفاست فود تغامر بصحة المستهلكين

تبسة / فيما استقبلت المصالح الصحية أكثر من 300 مستهلك
مطاعم ومحلات الفاست فود تغامر بصحة المستهلكين
استقبلت القطاعات الصحية السنة الفارطة حوالي 366 حالة تسمم غذائي لأفراد وجماعات استهلكوا منتوجات منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة بمطاعم الفاست فود ومحلات بيع المرطبات وحتى المقاهي إلى جانب الحليب ومشتقاته ولأسباب مباشرة يحدث تسمم غذائي يرجع بالدرجة الأولى إلى انعدام الشروط الصحية وعدم احترام سلسلة التبريد حيث غالبا ما يعمد التجار إلى توقيف أجهزة التبريد بهدف الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية متجاهلين بأن حالة تسمم واحدة تكلف خزينة الدولة واحد مليون سنتيم مقابل يوم واحد لعلاج المتسمم وتعتبر ظاهرة الذبح غير الشرعي من أهم العوامل المسببة للتسممات الغذائية لاسيما الجماعية منها حيث كثيرا ما تقبل العائلات على اقتناء اللحوم من نقاط البيع غير القانونية التي يكثر انتشارها بأطراف الولاية وهو ما يفسح المجال واسعا أمام بعض المتاجرين للتلاعب بصحة المستهلك ببيع اللحوم غير المراقبة على مستوى الأسواق الفوضوية وحتى النظامية مستغلين بذلك تغافل متفشية البيطرة ومديرية التجارة وكذا أمام تقاعس رؤساء البلديات عن أداء دور إيجابي فيما يتعلق بردع مثل هذه الظواهر التي يتسع انتشارها من يوم لأخر هذه المعطيات تترجم حجم ارتفاع التسممات الجماعية في كل صائفة حيث لا يمر أسبوع أو أسبوعان دون تسجيل حالة مماثلة وذلك إثر تناولهم هذه اللحوم المسمومة والتي غالبا ما تقدم في حفلات الزفاف والولائم بعدما يتم اقتناؤها من الجزارين الممارسين للذبح الفوضوي الذي تحول إلى نشاط مفضل للعديد من الأشخاص الذين ساعدتهم الظروف الحالية على توسيع رقعة نشاطهم حيث لا يعترفون بالقانون والدليل إقدام الباعة على عرض سلعهم بمختلف الأسواق والمناطق طالما أن هناك اقصاء وتهميش واضح من قبل الجهات المسؤولة التي تكتفي في أحسن الاحوال بإجراء حملات تمويهية لا تفي بالغرض وإلا فبماذا نفسر ارتفاع عدد الناشطين في هذا المجال؟ وما يزيد الوضع خطورة قيام بعض التجار شبه بتبسة بختم المراقبة الأصلي للذبائح المعروضة كما أشار مصدر أن هناك غيابا في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وكثيرا ما يغيبون عن الميدان من أجل مراقبة هذه الذبائح.
أمام غياب دور الأميار من جهة أخرى يعتبر السوق المغطاة من أهم الأسواق التي تستقطب أكبر عدد من الزبائن حيث تعرض كل المنتوجات على اختلاف طبيعتها بأسعار تنافسية وهو عامل هام في جذب هذه الشريحة رغم أنه لا يتوفر على أدنى الشروط الصحية الواجب توفرها لعرض السلع المستهلكة كالحليب ومشتقاته والفواكه حيث يتم عرضها بأثمان تقل عن 10 و20 دينار مقارنة بتلك السلع المتواجدة بالمراكز والمحلات التجارية النظامية ورغم دراية المواطن بحجم الخطر الذي يتربص به في حال اقتنائه موادا استهلاكية ظلت معروضة لأشعة الشمس إلا أنه لا يتوانى في استهلاكها بغرض الاقتصاد وغلاء المعيشة والعوز علما أن تعرضه لتسمم غذائي يكلفه 10 أضعاف المبلغ المقتصد من شراء المأكولات من مثل هذه الأسواق هذا إن لم يكلفه حياته كما تندرج المطاعم ومحلات الأكل الخفيف ضمن البؤر التي تسجل بها التسممات الجماعية وذلك لعدم احترام أصحاب هذه الأماكن التي انتشرت كالفطريات لأدنى شروط النظافة حيث تنتشر القطط بمطابخ هذه المطاعم هذا بغض النظر عن الأواني المستعملة لهذا الغرض والتي إن رآها الزبون يعزف تماما عن تناول وجباته بمثل هذه المرافق أما بالنسبة للمواد المستعملة في ظهور المأكولات فتعتبر لحد ما سببا مباشرا في حدوث التسممات لاسيما مادة الزيت التي يعمد هؤلاء إلى استعمالها عدة مرات لدرجة تغير لونها مما يجعلها مادة سامة هذا إلى جانب اللحوم المفرومة لاسيما المجمدة منها التي غالبا ما تجعل الساندويتش أو قطعة بيتزا سببا للدخول إلى قسم الاستعجالات ولتجنب الوقوع ضحية للتسممات الغذائية أكد مصدر طبي من قسم الاستعجالات الطبية على ضرورة تجنب الأكل خارج المنزل وعدم اقتناء المواد الاستهلاكية المعروضة تحت أشعة الشمس على الأرصفة والطرقات إلى جانب تناول المواد المطهية حيث أن الحرارة تلعب دورا هاما في القضاء على البكتيريا الأغذية والتأكد من أجال صلاحية الأغذية المعلبة مضيفا في ذات السياق أن الأسباب الأولية لحالات الإصابة بالتسمم الغذائي تنحصر عموما في الشعور بالغثيان مرفوقا بإسهال حاد إلى جانب ارتفاع في درجة الحرارة وكذا صداع شديد على مستوى الرأس مما يستلزم التنقل سريعا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم يأتي هذا في الوقت الذي يحمل فيه أخصائيو الصحة العمومية رؤساء البلديات مسؤولية تضاعف حالات التسمم الغذائي باعتبارهم الطرف الأول المسؤول عن تفاقم ظاهرة البيع بالشوارع والأرصفة التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد المتعرضين للتسمم وهو الأمر الذي يستدعي خلق ميكانيزمات كفيلة بأن تخول للمواطن رفع دعوى قضائية إذ لم تقم البلديات بالدور المنوط بها لاسيما إن علم أن الأرقام الحقيقية التي تعكس حجم التسممات الغذائية أقل بكثير مما هو مصرح به لدى قطاع الصحة بما أن العديد من المواطنين يلجأون إلى العيادات التابعة للقطاع الخاص. يجدر الذكر أن قطاع الصحة يسجل سنويا ارتفاعا لافتا في حالات التسمم الغذائي بدليل أن هذا العدد ارتفع عن 187 حالة سنة 2007 إلى 287 في 2008 علما أن 80 بالمائة من حالات التسمم تسجل في الصيف علما أن 50 بالمائة من التسممات ناتجة عن تناول المرطبات فيما تشكل اللحوم ما نسبته 30 بالمائة لعدم احترام شروط النظافة العامة والتي يؤدي غيابها إلى إصابة المترددين عليها بتسممات غذائية إضافة إلى المشاكل التي يعاينها التجار ومواطنو هذه البلديات بولاية تبسة ومن أهمها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لاسيما خلال فصل الصيف الأمر الذي يكبد التجار خسائر مالية معتبرة لاسيما إن علم أن نشاط هؤلاء يعتمد بشكل كبير على التيار الكهربائي لحفظ المواد السريعة التلف مثلما هو الشأن بالنسبة للحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء والأسماك وحتى المثلجات الأمر الذي يؤدي إلى تلفها في حال استمرار انقطاعات التيار الكهربائي إلى ساعات طويلة.
علي عبد المالك