‏ حجز 6.6 أطنان من السلع أغلبيتها مواد غذائية

محلات الأكل السريع تحت أعين مصالح المراقبة

حجزت مصالح المراقبة وقمع الغش للعاصمة خلال شهر جويلية الماضي ما يقارب 6.6 أطنان (6600 كيلوغرام) من السلع منها 5500 كيلوغرام من المواد الغذائية وذلك خلال 10416 تدخلا تم على إثرها إحالة 2729 ملفا على العدالة. وتمثل اللحوم بمختلف أنواعها ومشتقاتها حسب رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر اكبر نسبة من هذه المحجوزات.
وأكد ممثل مديرية التجارة السيد كريم بوزرارة ل"المساء" أن المخالفات المسجلة والتي تم خلالها اقتراح 168 محلا للغلق تتعلق جلها بانعدام شروط النظافة وعدم الفوترة وغياب الشروط المطلوبة المعمول بها في مجال حفظ المواد التي تبقى تمثل 80 بالمائة من إجمالي أسباب المخالفات المسجلة في كل سنة، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى، كبيع مواد منتهية الصلاحية أومجهولة المصدر.
وقدر مصدرنا كمية اللحوم المحجوزة ومشتقاتها على مستوى النقاط التجارية التي تم مراقبتها عبر العاصمة خلال شهر جويلية وحده أزيد من 500 كيلوغرام، أي ما قيمته 237 ألف دينار.
أما فيما يخص المواد الأخرى، فقد تم حجز 77 كلغ من مادة الحليب ومشتقاته بقيمة 34 ألف دينار تم على اثرها اقتراح غلق 8 محلات بالإضافة إلى 542 كلغ من المثلجات و690 كلغ من المشروبات بمختلف أنواعها. وعلى مستوى المخابز وصانعي الحلوى والمطاعم تم حجز 309 كلغ من السلع واقتراح 56 حالة غلق 44 منها خصت المطاعم. في حين مست المحجوزات الصناعية غير الغذائية مواد التجميل على الخصوص، هذه الأخيرة التي أغرقت السوق الوطنية بين مستوردة ومقلدة ومجهولة المصدر والمكونات. وتعتبر محلات بيع الوجبات السريعة والبيتزا المعروفة بمحلات "الفاست فود "الأكثر إضرار بصحة المستهلك والتي تتسبب في نسبة كبيرة من حالات التسمم والأضرار الملحقة بالزبائن والناجمة عن عدم اكتراث العديد من أصحابها بضرورة توفير الشروط الصحية والنظافة ليجعلوا نصب أعينهم وفي الدرجة الأولى تحقيق اكبر قسط ممكن من الربح، وهو الأمر الذي جعلها الأكثر مراقبة من طرف مصالح مكافحة الغش ومراقبة الجودة التي تسهر على القيام بدورات منتظمة وحملات تفتيش ومراقبة دورية لمختلف المحلات والأسواق المنتشرة على مستوى العاصمة، خاصة التي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين وهي بالطبع محلات المواد الغذائية والمخابز ومحلات المثلجات والحلويات التي تبقى الأكثر استهدافا من قبل أعوان المراقبة.
وكانت مصالح الرقابة بالعاصمة جندت 190عونا لمراقبة 156 ألف تاجر خلال موسم الصيف وذلك للحد من بيع المواد المغشوشة وسريعة التلف وبالتالي تفادي تسجيل حالات تسمم، هذه الأخيرة التي تؤكد الأرقام أنها سجلت انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة بما فيها السنة الجارية التي لم تعرف لحد الآن حالات بحجم تلك المسجلة خلال السنوات الماضية باستثناء بعض حالات التسمم القليلة جدا والتي تحصل في الولائم والمناسبات العائلية.