حلت نهاية الأسبوع الماضي لجنة وزارية بعنابة بخصوص المشاكل التي تواجه بعض المشاريع السكنية على غرار العمارة «أ» بالضربان حي 300 مسكن تساهمي ببلدية عنابة والآيلة للانهيار في أية لحظة و مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقة بلدية البوني وقد عقد يوم الأربعاء اجتماع بمقر الولاية بحضور والي ولاية عنابة محمد سلماني، مدير عام السكن الترقوي المدعم وممثل عن وزير السكن، مدير عام صندوق الضمان ،مدير عام المراقبة التقنية للبناء، مديرا السكن و أوبيجيي عنابة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، إضافة إلى مسؤولين آخرين حيث تم في البداية استقبال خمسة ممثلين عن مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما بعد أن جددوا احتجاجهم يوم الأربعاء الماضي أمام مقر الولاية للمرة الثالثة في ظرف أسبوعين تخللتها رفع شكوى لوزارة السكن ما جعل الأخيرة ترسل لجنة للنظر في مشكلتهم، وكانت البداية بالتطرق إلى المشاكل التي تخص المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي منذ سنوات غير أن الأشغال به توقفت منذ مدة دون تقديم تبريرات أو حلول للمستفيدين الذين لم يجدوا حلا سوى الاحتجاج ثم الإحتجاج إلى غاية تسوية وضعيتهم وإيجاد حل لمشكلتهم العالقة منذ سنوات مع المرقي العقاري التركي الذي تجاوز جميع الخطوط الحمراء وضرب جميع قوانين الترقوي المدعم عرض الحائط، ناهيك عن الأموال الكبيرة التي قبضها من المستفيدين دون إتمام تسليمهم السكنات أو حتى التقدم في الأشغال وعليه تم تقديم ثلاثة حلول للمستفيدين ،الحل الأول يتمثل في إعادة أموالهم ونزعهم من قوائم المستفيدين حتى يتسنى لهم الاستفادة من سكنات في صيغ سكنية أخرى ،أما الحل الثاني فيتمثل في إكمال المستفيدين منازلهم بأنفسهم بعد نزعه من شركة «كرطاس» أما الحل الثالث والذي وافق عليه أغلبية المستفيدين فيتمثل في نزع المشروع من المرقي العقاري التركي و منحه لمؤسسة عمومية لكن دون إتمام المشروع 100 بالمائة مثلما هو مبرم في العقد مع المرقي العقاري التركي ،كما طالب الوالي من المستفيدين إنشاء جمعية من أجل التواصل معهم لإيجاد حلول وإنهاء مشكلتهم بدل الحضور بالعشرات إلى مقر الولاية في كل مرة وهو ما وافقوا عليه ليتم بعدها استقبال ممثلين عن العمارة «أ» بالضربان والتي اشتكى سكانها في عديد المرات من الغش في إنجازها من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بولاية عنابة والتشققات التي سجلت بها وحتى إجراء الخبرة على العمارة من طرف مخابر عمومية اتضح أنها مهددة بالانهيار في أية لحظة ولم تعد صالحة للسكن كما أن حياة 24 عائلة باتت على المحك دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا ما دفعهم لمناشدة رئيس الجمهورية مباشرة بعد أن سدت جميع الأبواب أمامهم ويبدو أن نداء الاستغاثة الذي تقدم به سكان العمارة لرئيس الجمهورية والذي ناشدوه فيه من أجل التدخل العاجل والتكفل بترحيلهم وإعادة إسكانهم في سكنات لائقة وصالحة تسمح لهم بالشعور بالاستقرار والطمأنينة بدل حالة الرعب والخوف التي يعيشونها يوميا، إضافة إلى تنقل ممثلين عن مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما إلى مقر وزارة السكن والعمران و السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب دايرة عبد الوهاب إلى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يستفسر من خلاله عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد عدم وفاء صاحب المقاولة التركية «كرطاس» بتعهداته تجاه المكتتبين وتوقف الأشغال بصورة كاملة بمشروع 650 سكنا ترقويا، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة مستقبلا من أجل إعادة استئناف الأشغال بالمشروع خاصة في ظل عدم وفاء الشركة «كرطاس» بتعهداتها أمام السلطات المحلية والمركزية،رغم حرص الوزارة على ضرورة تمكين كل مستفيد من سكنه ، هو الذي عجل بإيفاد لجنة وزارية من وزارة السكن والعمران للنظر في وضعية هذه المشاريع وإيجاد حل نهائي لها.
