الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أفريل

سيصدر قرارات مهمة قبل ذلك

أصدرت رئاسة الجمهورية أمس بيانا أكدت فيه أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم تقديم استقالته قبل نهاية عهدته المقررة في ال 28 من شهر أفريل الجاري. وأكد بيان الرئاسة أنه « بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس، سيتولى الرئيس بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية وقصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه تقديم استقالته». وأضاف البيان أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة بيوم الأحد 28 أفريل». وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عين سهرة أمس الأول الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي قال أن مهمتها هي تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية التي من المنتظر أن تدخلها الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة, وفي انتظار ما ستكشف عنه التطورات بعد الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال، يبقى المشهد في الجزائر منفتحا على المزيد من الغموض والشيء الوحيد المؤكد في الوقت الراهن هو أن الحراك الشعبي يرفض رفضا قاطعا بقاء رموز النظام الحالي خلال المرحلة الانتقالية, في الوقت الذي كشفت فيه مصادر متطابقة أن القرارات الهامة التي أعلن بيان رئاسة الجمهورية عن قرب اتخاذها تتمثل في إقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي يبدو أنه رفض تولي مهام الرئاسة خلال الفترة الانتقالية وفق ما يحدده الدستور، في حال استقالة الرئيس وتفعيل الفقرة الثانية من المادة 102 من الدستور وتعيين شخصية معروفة تلقى قبول الشارع الجزائري الذي يطالب منذ ال22 من فيفري الماضي بتغييرات جذرية وشاملة مع رحيل كافة وجوه النظام الحالي ومنهم أعضاء الحكومة التي تم تعيينها أمس الأول ,حيث انتقدت العديد من الوجوه السياسية تشكيل الحكومة التي يترأسها الوزير الأول نور الدين بدوي ومنهم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وجاء في بيان للحزب «إن أقل ما يمكن أن يقال، في موضوع الحكومة هو أن تشكيلتها لم تتم في أفضل الظروف، و بالفعل، فالسلطة القائمة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها إلى أوجه من وجه النظام السياسي القائم والفاقد لكل مصداقية والمرفوض شعبيا». وأضاف البيان الذي نشره بن فليس على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» «تشكيل هذه الحكومة، التي ليس لها من مفهوم غير العنوان، ما هو سوى الدليل الواضح لفشل آخر يضاف للقائمة الطويلة من نكسات نظام سياسي منته ولا يرغب سوى في أن تخلفه الفوضى. من المؤكد، بأن هذه الحكومة لا هي حكومة كفاءات وطنية مستقلة ولا هي بالحكومة الوطنية التي وعدت بها السلطة». كما شكك بن فليس خلال تدخله على إحدى القنوات الخاصة في القرارات التي وعد بوتفليقة باتخاذها مؤكدا أنها يجب أن تكون في صالح الحراك الشعبي الذي سيرفض حتما الالتفاف حول مطالبه. في الوقت الذي انتقدت فيه الأمينة العامة لحزب العمال التعديل الوزاري الجزئي الذي تم الإعلان عنه مساء الأحد الماضي، معتبرة إياه محاولة جديدة لإنقاذ النظام مؤكدة «بغض النظر عن الأشخاص الذين التحقوا بالحكومة والذين تم اختيارهم وفق معايير غامضة وأخرى مضحكة للبعض منهم، فإن هذه العملية الفاشلة للترقيع المنسوبة إلى رئيس الجمهورية ما هي إلا التفاف على إرادة أغلبية الشعب المتمثلة في طرد النظام الحالي».وأضاف البيان «يتبيّن من خلال هذه المناورة الجديدة أن مناصري الإبقاء على النظام يؤكدون أنهم في وضع يائس وبدون أي بوصلة».