الدولة ستستورد مليون طن من الاسمنت لمكافحة غلائه

السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار يؤكد من البليدة
الدولة ستستورد مليون طن من الاسمنت لمكافحة غلائه
أكد السيد عبد الحميد تماروزير الصناعة وترقية الاستثمار خلال الزيارة التي قادته يوم أمس الأحد إلى مصنع الاسمنت للوسط بمفتاح أن الدولة قررت استيراد مليون طن من الاسمنت لتكسير عملية تكديس هاته المادة التي عرفت هذه السنة أسعارا خيالية حتى وصل سعر الكيس الواحد إلى 700 دج، هاته الزيارة التي تدخل في إطار سلسلة الزيارات إلى كل مصانع الاسمنت على المستوى الوطني وبعد أن زار المصنع بكل وحداته لم يخف السيد الوزير أن هناك ضغطا على مادة الاسمنت وحول مصنع مفتاح صرح أن المرحلة الأولى هي إعادة وضع المؤسسة في الطريق الصحيح وقال: "أنا أتساءل كيف أن مؤسسة كانت تابعة للدولة وكانت تعمل وتنتج إلا أنها لم تتكفل بأمن العمال لأن كل شيء في المصنع لم يكن يضمن أمن وسلامة العمال". أما مصفاة المصنع فأكد السيد الوزير أنه منذ مجيئ شركة "لفارج"الفرنسية تم اصلاحها وحتى كثافة الدخان المنبعث نقص حتى وإن لازال موجودا كما أن الانتاجية تحسنت لأننا كنا نستخدم 68 بالمئة من الامكانيات الموجودة، أما الآن فوصل استخدام الامكانيات المتوفرة إلى 88 بالمئة ولم نصل بعد إلى ما تتطلع إليه وهو 100 بالمئة وإجابة على تساءل من قبل نقابة المؤسسة التي تؤكد أن الإنتاج قل قال السيد الوزير أن السبب تقني وأنعا مرحلة انتقالية للمرور من المرحلة الماضية إلى الحاضرة وهو أمر طبيعي وأكد كذلك السيد الوزير أن النظام المستعمل في تسيير هذا المصنع هو جيد كما صرح أنه بداية من شهر جانفي القادم 2010 سوف تكون هناك استثمارات جديدة أما حول السعر الذي وصل إليه كيس الاسمنت أكد السيد الوزير أن السبب هو السوق الوطني وليس هناك مشكل انتاج لأن الامكانيات المتوفرة كافية لسد حاجيات مشاريع البرنامج الذي وضعه فخامة رئيس الجمهورية ولتكسير هذا التكديس للاسمنت المنتج في الجزائر عمدت الدولة إلى اتخاذ قرار باستيراد مليون طن من الاسمنت وهذا سيسمح بخفض من سعر كيس الاسمنت أما حول مصنع مفتاح لانتاج الاسمنت أكد السيد الوزير أن السنة الثانية منذ مجيئ المتعامل الفرنسي "لفارج" سيصل الانتاج إلى 900 مليون طن وفي حالة الوصول إلى استخدام إمكانيات المصنع كاملة سوف يصل الانتاج إلى مليون و700 ألف طن سنويا أما الانتاج الوطني من هاته المادة المهمة لإكمال كل المشاريع المسطرة فإنه وصل إلى 11 مليون طن سنويا وقصد الرفع من هذه الكمية برمجت الدولة عملية توسيع تمس مصانع الشلف، عين الكبيرة وبني صاف ومن المنتظر أن يزداد الانتاج الوطني ب 6 ملايين طن أي أن الإنتاج الوطني سيصل إلى 17 مليون طن سنويا، وحول سؤال عن استثمار كوريا الجنوبية في الجزائر في مجال صناعة السيارات أكد السيد الوزير أنه يستغرب من أين أتت وسائل الاعلام بهذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة وأنه يرحب بمثل هذا الاستثمار أما عن النسبة التي تخصص للجزائرين في كل استثمار أجنبي وهو 51 بالمئة قال السيد الوزير أنه طبيعي جدا ولا غرابة في ذلك بما أن الجزائر تشارك بالأموال الجزائرية بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل الأرض ما يقدمه المتعامل الأجنبي من التكنولوجيا في المجال والتقنيات الحديثة في ذلك فمن حق الجزائر أن يكون لها 51 بالمئة.
عبد الغني حمودة