تحويل مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات-صناعة الإسمنت إلى مجمع صناعي

تنفيذا للاستراتيجية الصناعية الجديدة، «تمار» يؤكد..

تم إنشاء مجمع صناعي جديد مختص في إنتاج الأسمنت ومواد بناء أخرى لتعويض مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات-صناعة الاسمنت في إطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدة، حيث صرّح «حميد تمار» وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أن هذا الكيان الجديد الذي سيمتص مجموعة مصانع الاسمنت.
أكد «حميد تمار» خلال ندوة صحفية عقدها بمقر مصنع الاسمنت لمنطقة الوسط بمفتاح بالبليدة يوم الخميس المنصرم للإعلان عن إنشاء هذا المجمع الذي يفتح المجال أمام إنشاء "رواد وطنيين" تابعين لفروع صناعية أخرى، أكد أن فروع هذه الشركة سيزود ببرنامج استثماري قيمته 180 مليار دج حيث سيسمح له ببلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب20 مليون طن سنويا من الاسمنت و7 ملايين طن من مواد الملاط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويتعلق الأمر حسب الوزير بأول عملية تدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستكون متبوعة بأعمال مماثلة من المفروض أن تمس شركات أخرى لتسيير المساهمات خلال الأشهر المقبلة. في هذا الخصوص صرح «تمار» قائلا "لقد قررنا في إطار هذه الإستراتيجية الصناعية إنشاء مؤسسة جديدة انطلاقا من مصانع الاسمنت التي قمنا بتقييمها وبإجراء التدقيق الحسابي الخاص بها"، وإضافة إلى مادتي الاسمنت ومواد الملاط فإنه من المفروض أن يتوجه نشاط الشركة الجديدة التي ليس لها اسم بعد نحو إنتاج الخرسانة وصفائح الجبس، كما أردف «تمار» قائلا أنه من المفروض أن يسمح برنامج الاستثمار الخاص بالمجمع الجديد الممول كليا بأموال عمومية باستحداث رائد وطني في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء الجديدة، كما كشف الوزير من جهة أخرى قائلا إن هذا العملاق الصناعي يتعين عليه في المرحلة الأولى التحكم بنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80 بالمائة في السوق الداخلية لتلبية الحاجيات المعبر عنها والعمل على تراجع المضاربة قبل أن يوسع نشاطه نحو السوق الدولية. وذكر «تمار» بأنه اعتمادا على معدل إنتاج 11.5 مليون طن سنويا يغطي القطاع العمومي الذي يضم 12 مصنع للاسمنت 67 بالمائة من الإنتاج الوطني فيما يغطي النسبة المتبقية المتعامل الفرنسي "لافارج"، وبالنسبة لمهام وأهداف هذه المجمع الجديد ركز الوزير على ارتفاع الإنتاج الوطني للاسمنت ووضع شبكة مراقبة وتوزيع وضبط من أجل الاستجابة إلى الطلب الوطني وكذا العمل على تراجع المضاربة، وفيما يخص تنظيم هذا المجمع الصناعي الجديد سيقوم على 18 فرع منقسمة بين 12 فرع للاسمنت و6 متخصصة على التوالي في مواد الملاط والدراسات والتكوين والصيانة والتوزيع والأمن، وأوضح الوزير أن الطلب الوطني للاسمنت شهد في السنوات الأخيرة تطور مستمر ناتج خاصة عن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2005-2009 حيث تم استهلاك من خلاله 180 مليار دولار، وأكد «تمار» أنه سيتم تجنيد غلاف مالي مماثل لبرنامج الاستثمارات العمومية المقبل مخصص لتطوير الهضاب العليا والجنوب، وسيرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية خلال سنة 2010 بنحو 500 ألف طن لينتقل إلى 12 مليون طن حسب توقعات مجلس إدارة شركة تسير مساهمات صناعة الاسمنت سابقا، وتأخذ هذه التوقعات المرتقبة للسنة المقبلة عمليات التأهيل المستمرة التي تخضع لها المصانع 12 العمومية للاسمنت وذلك في انتظار استكمال برنامج توسيع قدرات إنتاج مصانع الإسمنت خلال السنوات المقبلة، كما تم تسليم الشحنات الأولى من الإسمنت المستورد ابتداء من يوم لأربعاء الفارط بميناء الجزائر عقب قرار الحكومة في جوان الفارط الذي يحدد استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال، كما تم الإعلان عن وصول خلال الأيام المقبلة شحنتين من الإسمنت بمينائي بجاية ووهران تطبيقا لعقدين يتم بموجبهما تسليم 300 ألف طن من الإسمنت لكل ميناء.