إطارات بريد الجزائر سددوا الملايير بصكوك مشطوبة

26 متهما أمام محكمة عبان رمضان اليوم
إطارات بريد الجزائر سددوا الملايير بصكوك مشطوبة
يمثل، اليوم، أمام محكمة الجنح في عبان رمضان بالعاصمة، المتهمون ال25 أمام في قضية بريد الجزائر ، الخاصة باختلاس ما يزيد عن 1300 مليار سنتيم من أربعة مراكز بريدية بالعاصمة، سددت عن طريق صكوك مشطوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 2007، حيث قام عشرات الأشخاص من تحصيل الملايير بفضل التواطؤ والمحاباة والرشوة، الذي تورط فيها إطارات بريد الجزائر، حيث سددت ملايير مقابل فواتير لعدد من المطابع التي قدمت خدمات مطبعية، تبين بأنها وهمية وسددت بصكوك بريدية مشطوبة.
وصرحت المديرة السابقة لبريد الجزائر غنية هوادرية، بأنها أمرت بإجراء تفتيش، وتبين فيما بعد، تبعا للتقارير الواردة بأن "هناك صكوك تعود لبريد الجزائر واتصالات الجزائر وتعاضدية عمال البريد على مستوى كل من بريد بن عكنون والشراقة وبئر خادم وحيدرة، حيث كانت مشطوبة ومدفوعة بطرق غير قانونية". ويشير أمر الإحالة، إلى أن هذه التعاملات المالية المشبوهة، في الوقت الذي يمنع القانون تسديدها، كونها صكوك مشطوبة. وسددت "الصكوك لفائدة هؤلاء قابضو بريد المراكز الأربعة". وعلى الرغم من أن الإجراءات التأديبية تم تحديدها في حق المخالفين، إلا أن لا المديرة العامة ولا المدير الإقليمي لولاية الجزائر قاما بإيداع شكوى، وبقيت القضية طي الكتمان.
ولم تحرك الدعوى القضائية إلا سنة 2007، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق مع تقديم الأطراف في شأن العريضة التي تلقاها عناصر الشرطة والمحررة من قبل عمال بريد الجزائر، تخص وقوع تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف عدة مموني المطبوعات المستخدمة في كل من مكتب بريد حيدرة، الشراقة، بئر خادم وبن عكنون بالعاصمة. ويشير أمر الإحالة دائما، إلى أن "هؤلاء تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي يتجاوز 1300 مليار سنتيم. كما أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر وإن هذه القضية تم التستر عنها بالمديرية العامة لبريد الجزائر، حتى لا يكتشف مقترفها كونهم من إطاراتها". وبالرجوع إلى المعلومات المقدمة من طرف لمركز الوطني للسجل التجاري، للتأكد من هوية أصحاب المطابع وممولي مراكز البريد، تبين بأنها غير موجودة طبقا للعناوين المصرح بها. وأشارت الضبطية القضائية في محاضرها إلى أنها "غير معروفة".
مهدي بلخير