التماسات بين 5 و15 سنة ضد إطارات وعدد من المقاولين

قضية اختلاس 13 مليار سنتيم من بريد الجزائر

التمس ممثل الحق العام بمحكمة عبان رمضان في ساعة متأخرة من أول أمس أحكاما متفاوتة ضد مجموعة من إطارات بريد الجزائر ومجموعة من المقاولين والتجار وأصحاب المؤسسات أحكاما متفاوتة تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة سجنا نافذا بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية سببت أضرارا تقدر ب13 مليار سنتيم لبريد الجزائر، ومنح امتيازات غير مشروعة لمقاولين والاستفادة من إعفاءات من رسوم ضريبية وقبض رشوة والتزوير واستعمال المزور• وأنكر المقاولون أثناء امتثالهم أمام هيئة المحكمة، إمضاءهم على أية شيكات، في حين أكد إطارات بريد الجزائر عكس ذلك، فيما أوضح مجموعة من المقاولين المتابعين في القضية في ردهم على أسئلة قاضي الجلسة بأنهم لم يقوموا بمناقصات وطنية حول المشاريع التي كانوا سينجزونها كانت استعجالية ولا داعي للقيام بذلك، أما المديرة السابقة لبريد الجزائر فقد شددت على أن التقرير سلمه لها منسق الوحدة وليس المفتش العام ''لكون هذا الأخير منحه لوكيل الجمهورية لاستكمال التحقيق في القضية، وأضافت في ذات الصدد أن بريد الجزائر لم يتعرض لأي ضرر مادي، النقطة التي ركز عليها الطرف المدني في مرافعته أمام هيئة المحكمة• وتعرض الخبير إلى موجة من الانتقادات من طرف دفاع المتهمين لكونه لا يفرق بين مختلف أنواع الشيكات، وعبروا عن أسفهم إزاء ذلك• وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبات تراوحت بين 8 و15 سنة سجنا نافذا ضد إطارات بريد الجزائر المتابعين في قضية الحال وبعقاب المقاولين بعشر سنوات سجنا نافذا وبإدانة التجار وأصحاب المؤسسات الذين منحوا للمقاولين وكالات بخمس سنوات سجنا وتفجرت القضية بناء على رسالة وعريضة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007 حول تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف عدة مموني المطابع الذين تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي فاوت 13 مليار سنتيم، مع العلم أن البضاعة لم تظهر أصلا، وكون هذه الخروقات تم التستر عليها بالمديرية العامة لبريد الجزائر لكي لا ينكشف المتورطون فيها، الذين هم مجموعة من إطارات هذه المؤسسة المصرفية• واتضح للمصالح المختصة أثناء التحقيق في ملابسات القضية أنه كانت تعود مجموعة من الصكوك لكل من بريد الجزائر واتصالات الجزائر وتعاضدية عمال البريد بكل من مراكز ابن عكنون، الشرافة وبئر الخادم وحيدرة، مشطوبة وتم دفعها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حيث سددها قابضو مراكز البريد هذه، كما توصل التحقيق كذلك إلى وجود 14 صكا مشطوبا ومحررا باسم عدد من المقاولين بهم خروقات قانونية، استفاد بواسطتهم هؤلاء المقاولون من مبلغ مالي معتبر، كما تم حجز 44 صكا مشطوبا مدون عليها أسماء مقاولين آخرين و14 صكا آخر باسم اتصالات الجزائر وصكين آخرين تم تخليصها نقدا•