إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز

يتابع رفقة نجله إضافة إلى أويحيى، يوسفي زعلان وعبد السلام بوشوارب

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمس بإيداع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز.وجاء قرار المستشار المحقق للمحكمة العليا على خلفية متابعة سلال بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح.كما يتابع بتهمة الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان أخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بوضع سلال رهن الحبس المؤقت يوم 13 جوان الماضي في إطار التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالفساد.وكان قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية لدى محكمة سيدي أمحمد قد أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شريكتين خاصتين, بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية.كما أخضع قاضي التحقيق متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي معزوز احمد ومسير مجمع.ويتابع هؤلاء في جرائم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك و تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض يهدف الحصول على مزية غير مستحقة و التمويل الخفي للأحزاب السياسية إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.كما تضمنت لائحة التهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق والقوانين التنظيمات و إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية.وعلى هذا الأساس تمت المتابعة الجزائية لكل من معزوز أحمد رجل أعمال مسير ومالك مجمع «أرل.جي.أم.تراد».