بن صالح يدعو كريم يونس إلى مواصلة العمل لتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات

بعدما تسلم التقرير النهائي لهيئة الوساطة والحوار

أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أمس أن منسق هيئة الوساطة والحوار، كريم يونس، قدّم التقرير النهائي لفريقه حول الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.واستقبل بن صالح الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس وأعضاء هيئته، الذين قدموا له التقرير النهائي لعملهم، الذي يعد خلاصة للقاءات التي عقدتها هيئة الوساطة مع الطبقة السياسية وممثلي الشارع والجمعيات طيلة أسابيع.وقدم منسق الهيئة عرضا حول الظروف التي تمت فيها عملية الحوار والوساطة والتي التقت خلالها الهيئة ب23 حزبا سياسيا و 5670 جمعية وطنية ومحلية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية».كما قدم كريم يونس العناصر الأساسية لتقرير الهيئة، مركزا بشكل خاص على نتائج الحوار والمقترحات والتوصيات المقدمة من قبل الأطراف التي تم استشارتها والتي حظيت بإجماع واسع، وهي المقترحات التي ترجمت إلى مشروعي نصين تشريعيين، أولها يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي والثاني ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من جهته ثمن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح خلال لقائه فريق الوساطة، العمل الجبار الذي قام به أعضاء الهيئة مؤكدا أن تقرير الهيئة تضمن تقارب وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.كما دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، المنسق الوطني للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، إلى»مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة من أجل تشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات.
عضو لجنة العقلاء ,كريم بن يحيى يؤكد: «هيئة تسيير ومراقبة الانتخابات هي الضمان الوحيد لشفافية الرئاسيات القادمة»
سليم.ف
أكد الخبير الاقتصادي وعضو لجنة العقلاء لهيئة الوساطة والحوار، فريد بن يحيى، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» الذي يبث عبر أثير القناة الإذاعية الأولى أن القوانين الصارمة تعتبر الضامن الوحيد لشفافية الانتخابات الرئاسية،مؤكدا في نفس السياق أن التقرير الذي أعدته الهيئة ركز بالأساس على هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات وضرورة استقلاليتها التامة عن الإدارة بما فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة فضلا عن الاكتفاء بشرط جمع 50 ألف توقيع واستبدال الشرعية الثورية بالشرعية العلمية.وقال بن يحيى هيئة الوساطة والحوار استقبلت أكثر من 30 حزبا سياسيا وشخصيات وطنية وهيئات المجتمع المدني ومواطنين قدموا اقتراحاتهم فيما يتعلق بالرئاسيات المقبلة والآليات المتعلقة بالشفافية بما فيها هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها.كما أكد بن يحيي أن الرئسيات المقبلة يجب أن تجري في كنف الشفافية والتغيير المنشود الذي يريده الحراك تريده أيضا السلطة الفعلية للخروج من الأزمة، مضيفا أن المعطيات كلها تقول انه يجب أن يستعيد المواطن ثقته من اجل الشروع في العمل وبنائه بالمبادرات القانونية التي تراعي طبيعة المجتمع الجزائري ويتقبلها الجميع.كما أكد نفس المتحدث أنه تم الاتفاق داخل على أن الرئيس المقبل يجب أن يتمتع بالشرعية العليمة وليس الشرعية الثورية مع إلغاء شرط ال 600 توقيع للمنتخبين والاكتفاء ب50 ألف توقيع دون تحديد عدد الولايات.مع عدم تحديد سن أعضاء الهيئة التي يمكن أن يكون شباب في مقتبل العمر ،مضيفا أن الهيئة وضعت الأساس أما التعديلات التي قال أنها مفتوحة لكل الجزائريين لوضع آليات المراقبة وهيئات الطعون.وأضاف بن يحيى أن النظام السابق عمل كل ما في وسعه لتحطيم المؤسسات والإطارات من أجل ضمان تغلغل الفساد إلى جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية والحكومية.الأمر الذي أحالنا إلى الكارثة بعد 25 سنة ضاعت فيها الملايير من الدولارات التي كانت ستؤهل الجزائر لتكون ضمن أكبر الدول الاقتصادية في القارة الإفريقية وحتى على المستوى العالمي.