انتقدت الأمانة الوطنية لنقابة السناباب الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية للموظف الجزائري وطالبت الحكومة بالمناسبة بضرورة الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 80 دج كحد أدنى لحساب الراتب بالنسبة للموظفين و الرفع من قيمة الحد الأدنى المضمون من 18000 إلى 30000 ألف دينار للأسلاك الأخرى. وحرصت الأمانة الوطنية لنقابة السناباب على دعوة السلطات إلى حتمية احتساب الضريبة على الدخل على أساس الأجر الأدنى المضمون الجديد وهو 18 ألف دينار جزائري عوض القديم و هو 15 ألف دينار و هذا منذ سنة 2008 والذي اعتبرته مساسا بحق مشروع للعمال و ضرورة تطبيق قوانين الجمهورية. وفي نفس السياق شددت الأمانة على تحيين المنحة الجغرافية لكل عمال الجنوب دون إقصاء أو مفاضلة بين القطاعات واحتسابها على أساس السلم الجديد مع رفع تجميد التشغيل على مستوى قطاع الوظيف العمومية. هذا وطالبت الأمانة التي نظمت ندوة صحفية بمقرها بالعاصمة إعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسة التشغيل في الجزائر و لا يساعد على امتصاص البطالة فلا يمكن السماح للعامل في الاستمرار في منصبه بعد سن 60 سنة والملايين من الشباب يعانون من شبح البطالة ، مع العودة إلى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد32 سنة خدمة فعلية ،أما قضية تمويل الصندوق فقد تم تقديم عدة اقتراحات جدية حول هذا الموضوع و كمثال على ذلك اقتراح تخصيص نسبة 0.5 % المقتطعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لصبها في صندوق التقاعد عوض هذا الصندوق الذي لم يثبت فاعليته والذي يجب غلقه نهائيا . وشدد في هذا المكلف بالإعلام جيلالي حمراني على ضرورة إعادة النضر في المنح العائلية و رفعها إلى 1500 دينار عن كل طفل كحد ادني و منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3000 دينار جزائري مع إعادة النظر في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات الطبية و مختلف التحاليل و الأشعة لتنسجم مع الواقع المعاش.وفي سياق أخر طالب حمراني بضرورة تطبيق المرسوم رقم 09/05 المؤرخ في 08 جانفي 2005 المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء و مندوبي الوقاية الصحة و الأمن على مستوى جل المؤسسات و على الخصوص الإستشفائية منها والتي تلعب دورا أساسيا في مراقبة المنشآت على جميع الأصعدة وهي التي يمكن من خلالها تفادي أي حادث . ونقل حمارني أن اجتماع الأمانة العامة ناقش فحوى المواد المقترحة للتعديل حول القانون 90/14 المعدل و المتمم المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.هذه المسودة المقترحة و المرسلة من طرف وزارة العمل حول حماية النقابيين من التعسف وإلزامية رجوع المفصولين منهم إلى مناصب عملهم بعد حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم، كما تم مناقشة المواد المتعلقة بإنشاء الاتحادات و الفيدراليات و الكنفدراليات وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر. وأكدت النقابة على أن المشكل الأساسي في العمل النقابي هو قضية التمثيل طبقا للمادة 37 مكرر و التي تعتبر المستخدم الجهة الوحيدة في تقدير التمثيل ومنه تم اقتراح أن يلزم القانون الجديد مفتشيه العمل للتدخل كطرف ثالث محايد لتقدير التمثيل النقابي لأن كل من النقابة والمستخدم يعتبران شركاء اجتماعيين ومنه لا يمكن لكل منهما أو لأحدهما أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت. وأضاف المتحدث أنه خلال الاجتماع تم التطرق إلى تعرض العديد من الولايات لعرقلة ممارسة العمل النقابي و التنديد بالعقوبات المسلطة على الإطارات النقابية و على الخصوص في ولاية تمنراست قطاع الضرائب، حيث تم إيقاف المندوبين النقابين وكذلك نفس الأمر بالنسبة لولاية المسيلة في قطاع الشباب والرياضة وولاية الجلفة في قطاع الخدمات الجامعية وولاية الأغواط في قطاع التضامن الوطني، زيادة على المتابعات القضائية في بعض الولايات الأخرى و في مختلف القطاعات,حيث شدد قائلا«: إن النقابة تعتبر مثل هذه الممارسات عودة للأسلوب غير القانوني وأمر يهدد التعددية النقابية ومساس خطير بدستور البلاد و قوانين الجمهورية و لا يساعد بأي حال من الأحوال على الاستقرار في قطاع الوظيف العمومي وأن الأمانة الوطنية ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار مثل هذه الممارسات والتعسف ضد المندوبين النقابيين في الوقت المناسب».
