“السناباب” تدعو لإعادة النظر في قانون التقاعد ورفع الأجر القاعدي إلى 35 ألف دج

طالبت برفع التجميد عن التوظيف في القطاع العمومي
دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد الحالي والعودة إلى تكريس أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة، مع رفع التجميد عن التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية.
أوضحت “السناباب” في بيان لها أمس توج اجتماع أمانتها الوطنية، أن مطلبها الخاص بإعادة النظر في قانون التقاعد، جاء بحكم أن الأخير لا يخدم سياسة التشغيل بالجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة، مبرزة أنه لا يمكن للعامل الاستمرار في منصبه بعد سن ال 60 والملايين من الشباب يعانون البطالة، داعية في هذا الصدد إلى العودة لتكريس أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية.
وبخصوص تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، أبرزت النقابة ذاتها، أنها تقدمت بعدة اقتراحات جدية منها تخصيص 0.5 بالمائة المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وصبها في صندوق التقاعد، ورافعت في هذا الشأن لضرورة إعادة النظر في المنح العائلية ورفعها إلى 1500 دج كحد ادنى عن كل طفل، وكذا رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3000 دج مع إعادة النظر في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة، مشيرة – يضيف المصدر ذاته – إلى أن المطالب السالفة الذكر مشروعة وأساسية في الحفاظ على القدرة الشرائية والاستقرار والسلم الاجتماعي .
وبعد أن أكدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أنها تتابع بانشغال واهتمام كبيرين الانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية للموظف، طلبت من الحكومة رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 80 دج كحد ادنى، وأيضا رفع الحد الأدنى المضمون للراتب من 18 ألف إلى 35 ألف دينار مع احتساب الضريبة على الدخل على أساس الأجر الأدنى المضمون، فضلا عن تشديدها على ضرورة تحيين المنحة الجغرافية لكافة عمال الجنوب دون إقصاء أو مفاضلة بين القطاعات، بالإضافة إلى رفع التجميد عن التشغيل بقطاع الوظيفة العمومية.
كما دعت “السناباب” السلطات أيضا لتطبيق المرسوم المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحة والأمن على مستوى المؤسسات لاسيما الاستشفائية منها.
ولدى مناقشتها المواد المقترحة للتعديل بخصوص كيفيات ممارسة الحق النقابي، أكدت النقابة ذاتها، أن المشكل الأساسي في العمل النقابي هو قضية التمثيل، واقترحت في هذا الإطار ضرورة إلزام القانون الجديد مفتشية العمل بالتدخل كطرف ثالث محايد لتقدير التمثيل النقابي، كما اقترحت إعلام المحكمة المختصة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعودة النقابين إلى مناصب عملهم.
هذا وشجبت “السناباب”، محاولات التدخل الأجنبي مهما كانت ومن أي طرف كان وفي أي وقت كان، مؤكدة أن الشعب الجزائري يملك النضج والإدراك اللذان حصناه من الانسياق وراء رغبات البعض وامتلاءات البعض الآخر – يضيف البيان ذاته – .