استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ” ،اليوم ، المحاولات الرامية لزعزعة استقرار الجزائر ، منددة “بأي تدخل أجنبي مهما كان ومن أي طرف كان وفي أي وقت كان “، مؤكدا أن الجزائريين وصلوا إلى النضج والإدراك وأنهم سيجتازون الأزمة، هذا وانتقدت “السناباب” العرقلة الممارسة العمل النقابي والعقوبات المسلطة على الإطارات النقابية . ودعت النقابة في بيان لها تحوزه “الاتحاد” السلطات إلى ضرورة تطبيق المرسوم رقم 05.09 المؤرخ في 08 يناير 2005 المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء و مندوبي الوقاية الصحة والأمن على مستوى جل المؤسسات وعلى الخصوص الإستشفائية منها والتي تلعب دور أساسي في مراقبة المنشآت على جميع الأصعدة و هي التي يمكن من خلالها تفادي أي حادث. وأشار البيان الذي وقعه الأمين الوطني المكلف بالإعلام، جيلالي حمراني، إلى ما أسماه ب” تعرض العديد من الولايات لعرقلة ممارسة العمل النقابي والتنديد بالعقوبات المسلطة على الإطارات”، معتبرا أن” هذه الممارسات عودة للأسلوب الغير قانوني و أمر يهدد التعددية النقابية ومساس خطير بدستور البلاد و قوانين الجمهورية”، كاشفا أن الأمانة الوطنية ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار مثل هذه الممارسات والتعسف ضد المندوبين النقابيين في الوقت المناسب. وناقشت الأمانة الوطنية فحوى المواد المقترحة للتعديل حول القانون 14.90 المعدل و المتمم المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي هذه المسودة المقترحة والمرسلة من طرف وزارة العمل حول حماية النقابيين من التعسف وإلزامية رجوع المفصولين منهم إلى مناصب عملهم بعد حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم، كما تم مناقشة المواد المتعلقة بإنشاء الاتحادات والفدراليات والكنفدراليات وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر. * إلزام مفتشيه العمل للتدخل كطرف ثالث محايد لتقدير التمثيل النقابي أكدت النقابة على أن “المشكل الأساسي في العمل النقابي هو قضية التمثيل طبقا للمادة 37 مكرر والتي تعتبر المستخدم الجهة الوحيدة في تقدير التمثيل ومنه اقترحنا أن يلزم القانون الجديد مفتشيه العمل للتدخل كطرف ثالث محايد لتقدير التمثيل النقابي لأن كل من النقابة والمستخدم يعتبران شركاء اجتماعيين ومنه لا يمكن لكل منهما أو لأحدهما أن يكون خصم وحكم في نفس الوقت ويجب تفعيل المادة 2 من القانون 03.90 المتعلق بمفتشيه العمل لتكون هي الحكم”، داعية لإعلام المحكمة المختصة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القاضية بعودة النقابيين إلى مناصب عملهم . وتحدثت “السناباب” عن الانخفاض “الرهيب” للقدرة الشرائية للموظف الجزائري، داعية الحكومة للرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 80 دج كحد أدني لحساب الراتب بالنسبة للموظفين والرفع من قيمة الحد الأدنى المضمون من 18.000 ألف إلى 30.000 ألف دينار جزائري للأسلاك الأخرى مع حتمية احتساب الضريبة على الدخل على أساس الأجر الأدنى المضمون الجديد وهو 18 ألف دينار جزائري عوض القديم و هو 15 ألف دينار و هذا منذ سنة 2008 و الذي نعتبره مساس بحق مشروع للعمال و ضرورة لتطبيق قوانين الجمهورية، بالإضافة إلى تحيين المنحة الجغرافية لكل عمال الجنوب دون إقصاء أو مفاضلة. * إعادة النظر في قانون التقاعد.. طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي قالت إنه” لا يخدم سياسة التشغيل في الجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة فلا يمكن السماح للعامل في الاستمرار في منصبه بعد سن 60 سنة و الملايين من شباب يعانون البطالة “، ودعت لإعادة النضر في المنح العائلية ورفعها إلى 1500 دينار عن كل طفل كحد ادني ومنحة المرأة الماكثة بالبيت و رفعها إلى 3000 دينار جزائري مع إعادة النظر في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات الطبية ومختلف التحاليل والأشعة لتنسجم مع الواقع المعاش . وفي سياق مغاير قال البيان:” نشجب بالمناسبة أي تدخل أجنبي مهما كان و من أي طرف كان و في أي وقت كان و الشعب الجزائري وصل إلى النضج و الإدراك الذي حصناه من الانجرار وراء رغبات البعض و تمنيات و أملاءات البعض الأخر و سوف يجتاز الشعب الجزائري محنته و ينتصر كما انتصر أجداده بالأمس القريب”.
