إشكالية صندوق التقاعد تحل بإيجاد موارد مالية جديدة

اقتراح تحويل 0.5بالمائة المقتطعة من كتلة الأجور إلى الصندوق
وصف بن الميلي العياشي الأمين الوطني المكلف بالتكوين النقابي بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” اللقاء الذي جمع الوفد النقابي بوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أول أمس، بالإيجابي ، و هو يفتح افاق واسعة للوصول الى حلول ناجعة حول عدة ملفات على راسها التقاعد و ممارسة العمل النقابي و القدرة الشرائية ...
رفعت نقابة “السناباب” للوزير خلال اللقاء الأخير جملة من الاقتراحات تتعلق بملفات أساسية ، شكلت محور النقاش بين الطرفين ، يتصدرها ملف التقاعد ، مشروع قانون العمل الجديد ، القدرة الشرائية و كيفية المحافظة عليها و كذا الملف المتعلق بالمهن الشاقة .
قال بن الميلي خلال الندوة الصحفية التي عقدها ن البارحة ، بمقر النقابة بباب الزوار ، ان ملف التقاعد اخذ حيزا هاما من الحديث و النقاش ، بعد ان دقت الحكومة ناقوس الخطر بسبب العجز الكبير الذي يسجل في موارده الراجع الى ارتفاع عدد الأشخاص الذين أحيلوا للتقاعد في سن مبكرة ، و الذي بلغ عددهم 700 الف متقاعد خلال السنوات ال5 الأخيرة .
من بين الاقتراحات التي قدمتها النقابة للوزارة في اطار إيجاد موارد جديدة لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد ، تحويل 0.5 بالمائة التي كانت تقتطع من كتلة أجور العمال لصندوق المعادلات الاجتماعية “افنبوس” ، بعدما اصبح الأخير لا يؤدي الغرض من انشائه و هو انجاز سكنات لفائدة العمال ،و إضافة هذه النسبة الى نسبة التقاعد التي تعادلها في القيمة و إدخالها في الصندوق الوطني للتقاعد المسبق، مؤكدا ان ذلك لن يكون له تأثير مالي على الخزينة العمومية .
كما اقترحت النقابة إمكانية شراء سنوات تسبيق التقاعد، وذلك بالسماح بإمكانية العمل “ وظيفة أخرى” بعد الدوام الرسمي ، وإضافة الاشتراك الخاص بها في الصندوق الوطني للتقاعد ، مما يساهم في رفع موارد هذا الأخير بدون ان يشكل أي عبء على الدولة – على حد قوله- ، غير ان ذلك بتطلب تغيير او تعديل قانون الوظيف العمومي.
وكشف في سياق ذا صلة عن التحضير لعقد ندوة وطنية، تضم كل الفاعلين، يتم خلالها وضع مسودة الحلول الناجعة والفعالة لإشكالية العجز اذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد، والمرشح ان يصل في افاق 2030 الى 6 ملايير دولار، وهو “رقم مهول” ، وقد يؤدي الى انهيار نظام التقاعد ككل.
مواضيع أخرى تم مناقشتها مع وزير القطاع و قدمت النقابة اقتراحات حولها، منها مشروع قانون العمل، الذي ابدى المتحدث بعض التحفظات بشأنه ، فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي والتمثيل، بالإضافة الى مشكل الخدمات الاجتماعية ، التي يرى بن الميلي ضرورة ابعادها عن الصراعات النقابية.
ومن بين الاقتراحات التي قدمتها “السناباب “ فيما يتعلق بهذا المشروع، ضرورة تفعيل مفتشية العمل طبقا للتشريع المعمول به ، وضع التزام حقيق للمستخدم لفتح أبواب الحوار، وهذا ما سيساهم في التقليص من المنازعات والإضرابات ، بالإضافة الى تحسين المسار المهني للموظف، وكذا إعادة النظر في الأنظمة التعويضية الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا ( 23 ولاية).
وبالنسبة القدرة الشرائية التي تراجعت بفعل تهاوي أسعار المحروقات، تقترح النقابة إعادة النظر في مسالة الدعم، التي يستفيد منها في الوقت الحالي الاسر الميسورة الحال و المعوزة على وجه سواء ، و ذلك من خلال اجراء احصائيات دقيقة حول العائلات المعوزة والتي لا يتعدى دخلها 18 الف دج “الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون و المعمول به منذ سنة 2008 “، والعائلات الهشة التي تقتات من اجر دون ذلك .