18 نقابة تابعة ل"السناباب" تهدّد بإضراب عام

البلاد - ليلى.ك - دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، التي تضم 18 اتحادية من مختلف القطاعات، تمثل أكثر من 450 ألف موظف عبر الوطن، الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى من 18 ألف دينار إلى 25 ألف دينار، والحفاظ على سن التقاعد عند 32 سنة من الخدمة الفعلية، وهددت بالدخول في إضراب موحد يضم جميع الاتحاديات في حال تعرض أي منها للتضييق أو لغلق قنوات الحوار من قبل ممثلي الحكومة.
استنكرت نقابة "السناباب" الصمت الممارس من قبل الحكومة إزاء المطالب الاجتماعية والمهنية للموظفين عبر مختلف القطاعات.
وأكد التنظيم، في بيان له، موقع من قبل أمين العام، بلقاسم فلول، عقب الاجتماع الدوري الذي تم تنظيمه مع رؤساء الاتحاديات لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للموظفين، من خلال رفع الأجر الأدنى من 18 ألف دينار إلى 25 ألف دينار.
وجدّد التنظيم المطالبة بضرورة مراجعة شبكة الأجور الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارت والحجاب وأعوان الأمن والوقاية والحراس والمتعاقدين كون أن الدخل الحالي لهذه الفئات أصبح لا يضمن متطلبات العيش الكريم، مع تخفيض قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية بناء على الشبكة الوطنية للأجور الحالية.وأبدت "السناباب" تمسكها بسن 32 سنة خدمة فعلية دون شرط السن للإحالة على التقاعد، مع ضرورة إشراك النقابة في إثراء مشروع قانون العمل الجديد وملف المهن الشاقة، وكذا إعادة إدماج المندوبين النقابيين المفصولين من مناصب عملهم بسبب نشاطهم النقابي.
واستنكر التنظيم بشدة الضغوطات والتعسفات والمضايقات الممارسة في حق المندوبين النقابيين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، واتفقت الاتحاديات على رسم خريطة طريق من أجل التجسيد الفعلي لمختلف المطالب خلال مرحلة المفاوضات مع الوزارات المعنية.وتأسفت النقابة، على لسان ممثلها حمراني أمس، في تصريح ل«البلاد" لغلق بعض الوزارات أبواب الحوار أمام ممثليها، مما أدى بانتهاج طرق الاحتجاج الذي يخولها القانون، على غرار اتحادية التعليم العالي التي نظمت اعتصاما أمام مقر الوزير حجار، احتجاجا على غلق أبواب الحوار.
وهددت النقابة، على لسان المتحدث، بشن إضراب واحتجاجات موحدة من قبل الاتحاديات 18 المنضوية تحت لواء "السناباب" عبر مختلف القطاعات، والتي تضم إكثر من 450 ألف موظف عبر الوطن في حال التضييق على أي من الاتحاديات.