غربلة القوائم الإسمية لعقود ما قبل التشغيل لفضح المتلاعبين

وكالات التشغيل

قررت الحكومة إجراء مقارنة بين القوائم الاسمية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل التي أعدتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية مع تلك التي لدى وكالات التشغيل وذلك لفضح المتلاعبين بهذه القوائم الاسمية وضمان أقصى حد من الشفافية.تحصلت «آخر ساعة» على نسخة صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وموقعة باسم الأمين العام لهذه الأخيرة أرسلت إلى مدراء التشغيل على مستوى كافة ولايات الوطن بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل بغرض التنفيذ وتنص على أنه «في إطار تجسيد القرار الذي اتخذته الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات، أطلب منكم، وعلى جناح السرعة، التنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل قصد إعداد القوائم الإسمية النهائية للمستفيدين من الجهاز حسب كل قطاع»، حيث سيكون على المدراء الولائيين للتشغيل إنهاء القوائم الإسمية في أقرب وذلك من أجل إرسالها إلى الوصية بهدف الوقوف على مدى تطابق المعلومات الواردة في القوائم التي أعدتها مختلف المديريات والمؤسسات مع قوائم وكالات التشغيل وذلك من أجل ضمان أقصى حد من الشفافية والمصداقية، باعتبار أنه ستكون هناك غربلة كبيرة من خلال عملية المقارنة بين القوائم، ووفقا لما أكده مصدر مسؤول ل «آخر ساعة» بهذا الخصوص، فإن هذه العملية ستكشف الكثير من التلاعبات التي حدثت في عقود ما قبل التشغيل، باعتبار أن هناك أشخاص استفادوا من أكثر من عقد وهناك إدارات أيضا قامت خلال عملية التحيين الأخيرة بإضافة أسماء للقوائم وحرمان أخرى وهو الأمر الذي سينجر عنه توبيخات لمن قاموا بمثل هذه الممارسات التي كانت من شأنها أن تتسبب في استفادة أشخاص من الإدماج في مناصب عمل دائمة دون وجه حق وحرمان آخرين أو تأخير أمر استفادتهم من الإدماج، ووفقا للمصدر ذاته فإن هذا الإجراء الغير متوقع سيحرج الكثير من المسؤولين عن إعداد القوائم الإسمية وتحيينها لأنه سيتم فضحهم من خلاله وسيعطى كل ذي حق حقه.