وزارة العمل تأمر بالتحقيق في قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل جددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليماتها للمديرين الولائيين عبر مختلف وكالات التشغيل بشأن عقود الطلبة والمتمدرسين حيث شددت على ضرورة فسخ فوري ودون سابق إنذار لكل العقود الخاصة بالطلبة حاملي الشهادات الذين يزاولون دراستهم في الجامعات، مع مواصلة غربلة القوائم الخاصة بهذه الفئة. وتلقت الوزارة تقارير صادمة حول عدد الطلبة المستفيدين من عقود الإدماج المهني ويزاولون دراستهم تجاوز عددهم المليون مستفيذ من هذه العقود ومن رواتب شهرية كاملة مثلهم مثل الموظفين الآخرين، رغم أنهم غير ملتزمين بأوقات العمل التي حددتها الوزارة. وأبرقت الوصاية تعليمة جديدة إلى مختلف مديرياتها الولائية تقضي بضرورة الفسخ الفوري لعقود الإدماج المهني بالنسبة لحاملي الشهادات الذين يزاولون دراستهم في الجامعات. هذا وشرعت مختلف المؤسسات العمومية في فسخ عقود الطلبة، إذ قرر عدد من المديريات عدم الإمضاء على التمديد لمن انتهت مدة عقودهم في حين تم الفسخ الفوري لمن ثبت أنهم يزاولون دراستهم من حاملي شهادة الليسانس أو الماستر. وفي ولاية تيارت كشفت مصادر مطلعة أنه تم شطب أكثر من 24 ألف متعاقد تنفيذا لتعليمات الوزارة، وأوضح أن بعضهم استفادوا من عقود عمل صالحة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، لكن عقودهم تم فسخها قبل انتهاء ثلاث سنوات، وهو ما اعتبروه ظلما في حقهم، وطرح العديد منهم مشكلة عدم تلقيهم المنحة قبل فسخ العقد. وتبين أن الكثير منهم لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، منهم طلبة جامعيون لم ينهوا دراستهم بعد ونساء ماكثات بالبيت وتجار وحرفيون اغتنموا الفرصة للاستفادة من هذه الصيغة لتلقي منح شهرية دون بذل أي جهد، في وقت أن القانون المؤطر للعملية يوضح أن كل مؤسسة عمومية يتم تزويدها ب15 بالمائة من موظفين في إطار عقود التشغيل كأقصى حد. أما مديرية التشغيل بتبسة فقامت بفسخ عقود أكثر من 8000 شخص من قائمة الإدماج بولاية تبسة أغلبهم طلبة جامعيون عقب تقرير لجنة تابعة لوزارة التشغيل كلفت بالقيام بمعاناة وزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العمومية، منها 120 مؤسسة تربوية حيث وجدت عددا قليلا فقط ممن استفادوا من عقود التشغيل يعمل فعليا وعليه تم فسخ عقود البقية، حيث تم فسخ عقود أكثر من أربعة آلاف مستفيد. واشتكى عدد كبير من الشباب المستفيدين من عقود التشغيل من توقيفهم عن العمل، ووقف صب منحهم الشهرية قبل أن يتقاضوها. وكانت مصالح الغازي قد أمرت بالتحقيق في قوائم عمال عقود ما قبل التشغيل، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمفتشية العامة للولاية، وإجراء "إنزالات" فجائية للتحقق من الحضور الفعلي للمستفيدين، بعد أن تم تسجيل "حالات غش في إطار تنفيذ هذا الجهاز... لاسيما من خلال إدماج طلبة مسجلين للدراسة في شهادتي الليسانس والماستر.. رغم التعليمات السابقة.."
