عنابة

لجنة ولائية للتحقيق في إلتحاق المستفيدين من عقود التشغيل بأماكن عملهم
شكلت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية عنابة لجنة تتكفل بمعاينة مدى إلتحاق الشبان المستفيدين من عقود الإدماج المهني غير الحاصلين على شهادات بمناصب عملهم ، على أن يتم شطب الغائبين عن العمل بصفة أوتوماتيكية و تعليق إستفادتهم من عقود التشغيل، لأن مصالح المديرية الوصية أصبحت تشترط إرفاق ملف تسديد الرواتب الشهرية للمستفيدين من عقود الإدماج المهني على إختلاف أنماطها و أنواعها بوثيقة إثبات الحضور، موقعة من طرف مسؤول الهيئة المستخدمة، حيث تم توجيه تعليمة إلى كل المديريات تلزم فيها المستفيدين من عقود التشغيل بضرورة الحضور اليومي، و ضمان العمل لفترة تتراوح ما بين 3 و 5 ساعات.
و في هذا الإطار فقد أوضح مصدر من مديرية النشاط الإجتماعي، أن المرحلة الأولية من عمليات التحقيق الميداني التي قامت بها فرق تابعة للمديرية الوصية بالتنسيق مع مصالح البلديات أفضت إلى كشف نحو ألف إستفادة غير قانونية من عقود التشغيل، حيث تبقى بلدية البوني أكبر قطب تم فيه تسجيل عملية غربلة واسعة في أوساط المستفيدين، كون الشريحة الشبانية لهذه البلدية إستفادت من حصة 2500عقد تشغيل في إطار الإدماج المهني ، و قد تم توزيع هذه الحصة على شطرين، الأول يضم 1570 عقدا، تم توزيعهم في بداية شهر مارس المنصرم، لكن مصالح البلدية قامت بتسليم مذكرات عمل للمستفيدين من هذا الإجراء، مقابل القيام بإجراء تحقيق ميداني بخصوص الوضعية الإدارية لكل مستفيد، ذلك بإرسال ملفه إلى مختلف المصالح التي لها صلة مباشرة بقطاع التشغيل، منها على وجه الخصوص وكالات " أنساج "، " أنجام "مديرة السجل التجاري، و صندوق الضمان الإجتماعي، و قد سمحت العملية في مرحلتها الأولى بالقيام بعملية تطهير واسعة في قوائم المستفيدين من عقود الإدماج المهني، و ذلك عقب إكتشاف 848 إستفادة غير قانونية لأشخاص لا يحق لهم الإستفادة من نظام الإدماج المهني، لأن هناك شبان ممن يزاولون عملهم على مستوى مقاولات و شركات خاصة، لكنهم أودعوا ملفاتهم للإستفادة من عقد تشغيل، كما أن هناك من يمتلك سجلا تجاريا و طلب الحصول على عقد عمل في إطار الإدماج المهني في توزيع عقود التشغيل في إطار الإدماج المهني، فضلا عن كون القوائم الأولية للمستفيدين من عقود الإدماج المهني على مستوى بلدية البوني ضمن أسماء مستفيدين من عمليات سابقة على مستوى وكالتي " أنساج " و " أنجام ".
إلى ذلك فقد تم تنصيب لجان لدراسة الملفات المودعة على مستوى كل البلديات، دورها الأساسي القيام بدراسة وضعية الشبان في الأحياء، و التحقيق الميداني لتجنب الإستفادات العشوائية، التي تكون على مستوى أحياء على حساب أحياء أخرى، خاصة بالنسبة لأحياء وسط المدينة من كل بلدية، فيما سيتثنى من الاستفادة شباب المناطق النائية، حيث تلقى أعضاء اللجان البلدية تعليمات تقضي بضرورة تقسيم العقود المتحصل عليها بالتساوي بين الشباب عبر أحياء البلديتين كمرحلة أولى، في إنتظار الحصول على الشطر الثاني من حصة كل دائرة من عقود المساعدة على الإدماج المهني.