تأجيل محاكمة رجال بوتفليقة في قضايا الفساد الى يوم غد

فيما قال الدفاع بأنها تحولت الى قضية تصفية حسابات

ارتأت محكمة الجنح بسيدي محمد العاصمة تأجيل محاكمة أهم رجال الاعمال في الجزائر وعدد من المسؤولين السابقين المحسوبين على النظام السابق و المتابعين في عدد من قضايا الفساد المتعلقة بمصانع تركيب السيارات والمتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش …
سارة شرقي
من بينهم الوزيرين الاولين السابقين «أحمد أويحي» و عبدالمالك سلال المتهمين بتبديد الاموال، منح امتيازات للغير، سوء استغلال الوظيفة وتلقي الرشوة، الى يوم غد الموافق ل 04 ديسمبر، عقب انسحاب هيئة الدفاع لانعدام شروط المحاكمة العادية والعادلة حسبها.
أين هي العلنية وأين هو التنظيم؟
وسط تعزيزات أمنية مشددة على محيط محكمة سيدي محمد بالعاصمة وفوضى واغماءات في بهوها ، مع عدم السماح للصحفيين وعدد من أطراف هيئة الدفاع بدخول قاعة الجلسات وحدوث اغماءات وكذا صراخ الحاضرين من المواطنين الذين توافدوا بكثرة لمتابعة مجريات المحاكمة التي تعتبر سابقة من نوعها في تاريخ بلادنا نظرا لكون اكبر المتهمين فيها «وزيران أولان» بعد تدافعهم، انطلقت محاكمة رجال بوتفليقة او مايطلق عليهم برؤوس الفساد المتابعين بتهمة «سوء استغلال الوظيفة»، «منح امتيازات غير مستحقة «، «تبديد المال العام»» على رأسهم المسؤولين الاولين السابقيين أحمد اويحي وعبدالمالك سلال اللذان ظهرا بوجه شاحب بهندام أنيق كعادتهم وجسم جد هزيل وأعراض القلق بادية على سلال في الوقت الذي كان فيه اويحي يبتسم طيلة تواجده في بوكس المتهمين رفقة علي حداد الذي ظهر بعيينين جاحظتين ووجه أصفر والخوف الشديد يغمره الى جانب وزير النقل «عبدالغني زعلان» ، ورجال الاعمال «أحمد معزوز» وحسان بايري» والعرباوي وغيرهم حسبما أكدته لنا مصادر اخر ساعة بحكم تواجدنا في بهو محكمة سيدي محمد لعدم السماح لنا بدخول قاعة الجلسات لتغطية مجريات المحاكمة، اين تعرض الصحفيين للاعتداء والاهانة من طرف بعض عناصر الامن وهو ماجعلهم يصرخون بأعلى قوة «صحافة حرة ديمقراطية» وسط تواجد كثيف لقوات مكافحة الشغب وعدد من الصيينين الذين يعتبرون شهودا في القضية.
عدم توفر شروط المحاكمة العادلة
وعلى عكس ماأدلى به وزير العدل بلقاسم زغماتي الاسبوع الماضي بضمان توفير كل الظروف المواتية لاجراء محاكمة علنية عادلة منظمة، انطلقت قضية المتهمين صبيحة امس وسط جو مكهرب في قاعة ضيقة لاتسمح حتى باستيعاب هيئة الدفاع وعائلات المتهمين ال\ين حضروا بكثرة، وهو ماجعل الدفاع يفكر في طلب تأجيل القضية الى وقت لاحق، ليقرر بعدها الانسحاب من الجلسة التي وصفها بجلسة الهجوم الشعبي بساحة الشهداء»وتابع «لايمكن للمحامي التحرك بأريحية في هذه القاعة الممتلئة على اخرها للمرافعة في قضية بهذا الحجم»، وفور دخول القاضي الذي لم نتمكن حتى من جلب اسمه بحكم أنه جديد و لا احد من المحامين يعرفه حسب ماقالت لنا هيئة الدفاع، حيث أردف «تم ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة ، ملف مصانع تركيب السيارات» بايري ومعزوزي والاخرون»، وهو مااعتبره محامو المتهمين خرق لقانون الاجراءات، وزاد من عزيمتهم على الانسحاب، مؤكدين بأنه تم تسييس القضية لاستهلاك الراي العام وجعل المواطنين يتوجهون الى صناديق الاقتراع، ليقوم القاضي بعد انسحابهم بتأجيل القضية التي يتابع فيها كل من رئيسا الحكومة السابقين أحمد اويحي وعبدالمالك سلال ووعدد من وزراء بوتفليقة على غرار وزير الصناعة بدة محجوب ويوسف يوسفي وكذا عبدالسلام بوشوارب الذي يتواجد في الخارج ووزيرة السياحة سابقا»يمينة زرهوني» الى جانب أهم رجال الاعمال صاحب علامة هيونداي»محي الدين طحكوت»، ومالك مصنع كيا «حسان عرباوي» وصاحب مجمع معزوز «أحمد معزوز» ومحمد بايري صاحب مجمع ايفال المتهمين الحصول على امتيازات غير مستحقة وتبييض الامول وكذ اتحريض موظفين الدولة على استغلال نفوذهم لتقديم مزايا لهم.
«تم تسييس القضية من أجل توجه المواطنين الىصناديق الاقتراع»
قال نقيب المحامين «عبد المجيد سيليني» أنه تم خرق قانون الاجراءات في محاكمة رجال الاعمال كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق المستقيل بضغط شعبي «عبدالعزيز بوتفليقة»، حيث امر القاضي قبل مناقشة ملف القضية بضم ملف قضية معزوز وبايري وعرباوي في ملف واحد وهو مااعتبرته هيئة الدفاع غير قانونيا وجعلتها تؤكد بان القضية تحولت الى قضية تصفية حسابات كما انه تم تسييسها لاستهلاك الراي العام من اجل توجهه للانتخاب على خليفة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ال12 من شهر ديسمبر الجاري. وقال ذات المتحدث ان الاحكام في هذه القضية مسبقة و هيئة الدفاع بعد ماحدث لن تكون لها ثقة في هذا القاضي ولا في أحكامه بحكم عدم تمتعه بالمصداقية، مشيرا بأن هيئة الدفاع عن المتهمين ستقاطع جلسة الغد، مشددة على ضرورة تمسك المتهمين بحضور دفاعهم خلال هذه الجلسة ، واكدت أنه لم يتم احترام موعد جدولة القضية، حيث انه بعد صدور قرار الاحالة تم برمجة القضية بعد عشرة ايام عوض عشرون يوما وهو مالم يسمح للدفاع بدراسة الملف بشكل جيد هذا وطالب سليني رفقة زملائه بتوجيه محاكمة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة الى مجلس قضاء العاصمة برويسو لاتساع قاعات جلساته، مشيرا ان الظروف التي جرت فيها المحاكمة غير ملائمة ولاتتوفر على شروط المحاكمة العادية والعادلة،. وقال ذات المتحدث خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، انه فور دخوله محكمة سيدي محمد شعر بأنه يتجول بساحة الشهداء نظرا للفوضى التي سادتها بعد دخول عدد كبير من المواطنين الى بهو المحكمة، وهو مادفعه رفقة زملائه للمطالبة بنقل مجريات المحاكمة الى مجلس قضاء العاصمة او مايعرف بمحكمة رويسو العاصمة. وختم حديثه بالقول ماجرى في محاكمة الاثنين المتعلقة بمصانعنع تركيب السيارات لرجل الاعمال حسان عرباوي، ومحي الدين طحكوت صاحب علامة هيونداي وكذا مراد عولمي صاحب فولس فاكن بالاضافة الى محمد معزوز صاحب علامة شيري ورجل الاعمال «محمد بايري» سيتكرر يوم الاربعاء ولن يتغير شيء في حال تم تنظيمها بمحكمة سيدي محمد.
تذكير بالقضية
في شهر جويلية الماضي أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بإيداع كل الوزيرين الاولين السابقين « أحمد أويحيى» و«عبد المالك سلال» الحبس المؤقت بسجن الحراش العاصمة، عقب الاستماع إلى اقولهما، الى جانب استدعاء عدد من المسؤولين السابقين وأهم رجال الاعمال في عهد النظام السابق، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، أين تم ايداع عدد منهم سجن الحراش على غرار وزير النقل السابق»عبدالغني زعلان» ورجل الاعمال»احمد معزوز» وحسان بايري» والذين توبعوا بعدد من التهم على غرار «الاستفادة من امتيازات و تقديم رشاوي، القيام بتحويلات مالية مشبوهة وتبييض أموال.
كواليس قضية رجال بوتفليقة
-ظهور كل من أحمد اويحي وعبدالمالك سلال بجسد نحيف ووجه شاحب
-الابتسامة لم تفارق محيا الوزير الاول السابق احمد أويحي رغم ظهور التعب والارهاق عليه
-السجن ينال من جسم حداد الذي بدى بوجه وجسد انسان جد خائف ومضرب عن الطعام
-حضور أمني مكثف لرجال الامن وقوات مكافحة الشغب داخل وخارج المحكمة
-توافد غفير للمواطنين لمتابعة أحداث القضية
-تنصيب شاشات كبيرة في بهو المحكمة
-منع الصحفيين من تغطية جلسة المحاكمة
-عدم تمكن عدد من اطراف الدفاع من دخول قاعة المحاكمة
-صراخ وفوضى وسوء تنظيم
-انسحاب هيئة الدفاع
-تأجيل القضية الى يوم غد
-اجتماع هيئة الدفاع وقرارها بمقاطعة جلسة الغد
كما تم نصب شاشات كبيرة خارج قاعة الجلسات لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة
المتهمين في القضية
-رئيسي الحكومة السابقيين أحمد اويحي
-وزراء الصناعة في عهد بوتفليقة «يوسف يوسفي» وبدة محجوب الى جانب عبدالسلام بوشوارب المتواجد في الخارج
-وزيرة السياحة سابقا «يمينة زرهوني»
-رجال الاعمال»حسان عرباوي، «محي الدين طحكوت»،» أحمد معزوز»، «محمد بايري»