ولاية عنابة تتدارك تأخرها في معالجة ملف إدماج حاملي الشهادات

كانت سباقة في الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى

نجحت مصالح ولاية عنابة في تحسين صورتها لدى الوصاية وذلك بعد أن تداركت تأخرها في ملف إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي وذلك بعد أن كانت سباقة في الإعلان عن القائمة الإسمية للمدمجين الأوائل. تطرقت «آخر ساعة» في أحد أعدادها السابقة لقضية غضب وزارة الداخلية والجماعات المحلية من السلطات المحلية بولاية عنابة وذلك بسبب فشل هذه الأخيرة في معالجة عدد من الملفات في صورة قفة رمضان، التحضير لموسم الاصطياف، للتحضير للدخول الاجتماعي وأخيرا ملف إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي الذين قررت الحكومة إدماجهم في مناصب عمل دائمة، حيث شكل هذا الملف القطرة التي أفاضت الكأس في غضب الوزارة -حسب مصدر عليم- على السلطات المحلية التي مرت نتيجة ذلك إلى السرعة القصوى وذلك من أجل تدارك التأخر المسجل في عملية الإدماج وهي السرعة التي جعلت ولاية عنابة تتدارك تأخرها مقارنة بباقي الولايات وتصبح في ريادة الولايات التي أتمت أول عملية إدماج للفئة المذكورة وذلك من خلال الإعلان عن قائمة تضم قرابة 24 اسما تم إدماجهم على مستوى مديرية الإدارة المحلية لولاية عنابة بالإضافة إلى قوائم احتياط سيتم إدماج الواردة أسماوهم فيها بمجرد توفر المناصب المالية بالإضافة إلى إحالة عدد من الملفات على اللجنة الولائية لدراسة وضعيتها وذلك لعدم توافق شهاداتهم مع الرتب المطلوبة على مستوى مديرية الإدارة المحلية لولاية عنابة، في الوقت الذين ينتظر بقية حاملي الشهادات العاملين في مختلف المديريات والمؤسسات العمومية تحرك إداراتهم والإعلان عن القوائم الإسمية للمعنيين الأوائل بعملية الإدماج، حيث يقدر عدد من لديهم خبرة تناهز أو تفوق ثماني سنوات بالولاية حوالي 3200 مستفيد وهو ما يمثل 80 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والمهني، في سياق ذي صلة أكدت المديرية العامة للوظيف العمومي في تعليمة لمفتشياتها الولائية فإن الإدماج يتم بناء على التنظيم الساري المفعول بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادة وقصد ضمان تطبيق موحد ومنسجم لهذه الأحكام أكدت المديرية أنه لابد من إعادة النظر في تسقيف تنقيط معيار الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشحين في إطار عقود ما قبل التشغيل وذلك بمنح نقطة واحدة عن كل سنة في حدود ثماني نقاط بدلا من ستة المعمول بها حاليا، كما أكدت المديرية لمفتشياتها على عدم خضوع المترشحين لإجراء المقابلة، أما في حال تساوي المترشحين في عدد النقاط فإنه يتم اللجوء إلى معايير الانتقاء المعمول بها للفصل بينهم وتتمثل في: ملاءمة شعبة اختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها، التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في نفس تخصصه، الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح وتاريخ الحصول على الشهادة.