مغتربون، موظفون و تجار استفادوا من عقود ما قبل التشغيل

تحيين القوائم وغربلتها يكشف ما كان مستورا

قررت الحكومة قبل بضعة أسابيع إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وذلك لإنهاء معاناتهم مع التوظيف التي دامت عدة سنوات وهو الإجراء الذي سمح عند القيام بتحيين وغربلة قوائم المستفيدين من الجهازين بكشف عدة تلاعبات كانت حاصلة.
و. ه
قامت الإدارات والمؤسسات العمومية مؤخرا بإحصاء وتحيين قوائم حاملي الشهادات الذين يعملون لديها في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي وذلك قصد مباشرة إجراءات إدماجهم طبقا للقرار الذي اتخذته الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2019، حيث تلقت كل وزارة قوائم محينة بأسماء المستفيدين لديها من الجهازين المذكورين وهي القوائم التي فضلت الحكومة عدم الاعتماد عليها بشكل مباشر وإنما فضلت غربلتها باعتبار أن هناك أجهزة يمكن من خلالها القيام بهذه العملية، لذا فقد راسلت وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي مؤخرا مديريات ووكالات التشغيل المنتشرة عبر ولايات الوطن من أجل إعداد القوائم الاسمية النهائية للمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي وذلك بغرض مقارنتها مع القوائم التي أرسلتها الإدارات والمؤسسات العمومية والوقوف على مدى تطابق المعلومات الواردة في القوائم التي أعدتها مختلف المديريات والمؤسسات مع قوائم مديريات ووكالات التشغيل وذلك من أجل ضمان أقصى حد من الشفافية والمصداقية وهي العملية التي أكد مصدر مسؤول ل «آخر ساعة» بأنها كشفت العديد من التلاعبات التي مورست على مدار عدة سنوات وكان سببا في استفادة العديد من الأشخاص من عقود عمل في إطار الجهازين المذكورين رغم عدم أحقيتهم من الناحية القانونية بها.
موظفون يحصلون على أجرتين شهريتين في نفس الوقت
أكد المصدر بأن عملية الغربلة التي تم الاستعانة فيها حتى بصناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء كشفت عن استفادة بعض حاملي الشهادات من عقد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج رغم أنهم موظفون في مؤسسات خاصة وحتى إدارات ومؤسسات عمومية وهي الحالات التي ظهرت من قبل وكانت محل تحقيقات أمنية على غرار ما حدث بولاية عنابة سنة 2017 أين فتحت مديرية الأمن الولائي تحقيقا بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بخصوص تجاوزات مالية تم تسجيلها على مستوى المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير تتعلق أساسا بأجور الموظفين وتتمثل في حصول عدد من الموظفين في المدرسة على أجرتين في الوقت نفسه، الأولى يحصلون عليها من عملهم في هذه الأخيرة بصفتهم موظفين دائمين والأجرة الثانية يحصلون عليها في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني «دي أي بي» وقعوها في نفس المدرسة أيضا وهو الأمر الذي يعد غير قانوني وما ساعد على كشف هذا النوع من الحالات هو السرعة التي طلبت الحكومة إعداد من خلالها القوائم، حيث لم يسمح ذلك بتصفية هذه الأخيرة وإرسالها دون أن تتضمن الأسماء التي استفادت من هذه العقود دون وجه حق ومن بينهم حتى أشخاص لم يعودوا متواجدين على التراب الوطني لانتقالهم إلى ديار الغربة واستفادوا من عدم وجود رقابة على «البايلك» لمواصلة الاستفادة شهريا من أجرة عقود ما قبل التشغيل وهو ما يؤكد تواطؤ بعض الإدارات مع هؤلاء.
تجار جعلوا من أجرة عقود ما قبل التشغيل «مصروفة»
في سياق ذي صلة، فإن من بين ما كشفته عمليات الغربلة الجارية حاليا على المستوى المركزي من خلال استغلال مختلف بنوك المعلومات المتوفرة على عدد من الأرضيات الرقمية الخاص بقطاع الشغل في الجزائر هو وجود أسماء جامعيين مسجلون لدى المركز الوطني للسجل التجاري بعد أن اختاروا دخول عالم التجارة وعدم انتظار التوظيف استفادوا هم أيضا من عقود ما قبل التشغيل وبالتالي استفادوا على مدار سنوات من أجرة شهرية قدرها 15000 دينار اعتبروها بمثابة «مصروفة» إضافية تساعدهم على قضاء بعض الحاجيات وهو ما يطرح السؤال هنا عن الطريقة التي مكنت هؤلاء من حذف أسمائهم من سجلات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء باعتبار أنهم مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، ففي حال تم التعمق في التحقيقات فإن العديد من الأسماء قد تجد نفسها أمام إجراءات عقابية إدارية وقضائية وهو الأمر الذي سيمس أيضا الإدارات والمؤسسات العمومية التي قامت خلال عملية الإحصاء بوضع أسماء لم تكن تعمل على أرض الواقع وكانت تستفيد فقط كل نهاية شهر من المصادقة على وثيقة الحضور التي تدفع لدى وكالات التشغيل للاستفادة من الأجرة، في الوقت الذي تم فيه إسقاط أسماء أخرى لأشخاص يعملون في إطار عقود الإدماج منذ ثمان سنوات وأكثر وبعضهم يعملون حتى أكثر من الموظفين المرسمين، حيث سيبقى الآن انتظار ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات بحق من ارتبكوا الممارسات غير القانونية المذكورة أم أنها ستغض الطرف عنهم وتغلق ملف عقود ما قبل التشغيل بشكل نهائي.