وزارة العدل تنفي رفع الحصانة عن نواب ثلاثة أحزاب من الموالاة

أكدت أنها لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل

فندت امس وزارة العدل، في بيان لها التقدم بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا ينتمون إلى ثلاثة أحزاب سياسية.وجاء في البيان، أن بعض وسائل الإعلام «نشرت معلومات مفادها أن وزارة العدل تقدمت بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، من أجل رفع الحصانة عن عشرين (20) برلمانيا»، وأضاف البيان أن الوزارة «تفند صحة هذه المعلومات وتؤكد أنها عارية من الصحة«.وأوضحت الوزارة، أنها «لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب أمل الجزائر، ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني«.للإشارة، فقد تم إسقاط الحصانة عن عدد من النواب والوزراء السابقين بسبب تهم فساد طالت هؤلاء على غرار بهاء الدين طليبة، عمار غول، وبوجمعة طلعي، الذين أودعوا حبس الحراش بعد التحقيقات حول التهم الموجهة إليهم. والأسبوع الماضي رفض النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي التنازل عن الحصانة البرلمانية، مطالبا بمهلة من أجل إعداد ملف للدفاع.وأمهل المعني إلى غاية 5 فيفري للرد عن طلب رفع الحصانة قبل رفع التقرير إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع ترأسه رئيسه سليمان شنين قبل أيام، طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية، بعد أن دعت وزارة العدل رفع الحصانة منه، وهو مطلوب للتحقيق حول قضايا فساد خلال توليه حقيبة وزارة الأشغال العمومية.وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.