سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تبون يؤجل دراسة قانون المالية التكميلي ويجند امكانيات ضخمة لمجابهة الكورونا تخفيض فاتورة الاستيراد ونفقات التسيير مع التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والقروض
100 تخصيص مليون دولار لاستيراد مستلزمات مكافحة وباء كورونا 2500 سرير مخصصة للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية 3333 جهاز للتنفس الاصطناعي و2390 جهاز للتخدير والإنعاش الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية التكفّل بخسائر المتعاملين المتضررين من الكورونا في قانون المالية التكميلي قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء أمس تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع العام في العالم.كما أكد رئيس الجمهورية التكفل في قانون المالية التكميلي بخسار المتعاملين الذين تضرروا من تفشي الوباء.كما قرر رئيس الجمهورية تخفيض قيمة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتخفيض ميزانية التسيير إلى 30 بالمائة دون المساس بأعباء الرواتب، وتوقيف إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية ما سيوفر للجزائر حوالي 7 مليار دولار.ومن بين الإجراءات المتخذة تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل ومستشفى السرطان في الجلفة.كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم المساس بالنفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم الوسائل المرتبطة بمكافحة وباء كورونا والأوبئة الأخرى.كما تم تكليف الشركة الوطنية “سوناطراك” بتخفيض أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليار دولار قصد الحفاظ على إحتياطات الصرف مع تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تشجيع منح القروض وتشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصريفة الإسلامية والعمل على اصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من قبل بنك الجزائر.من جهته قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا حول وباء فيروس كورونا أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء وحماية المواطنين يجري تجسيدها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية أو بالمحافظة على المخزون الوطني الاستراتيجي من المنتجات الطبية وكذلك بتحديد المستشفيات التي من الممكن أن يتم تحويل عدد من أسرتها إلى أسرة إنعاش عند الضرورة وتدعيم المصالح المخصصة للحالات المشبوهة والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي والزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.وتضمن العرض أيضا الإجراءات المتخذة لتجهيز الأماكن المهيأة للحجر الصحي، في الفنادق، والمركبات السياحية، والفضاءات الاقتصادية وغيرها، إلى جانب محاربة المضاربين الذين يستغلون فزع المواطن من أجل إخفاء مواد ووسائل الوقاية قصد إحداث الندرة، ومن ثمة رفع أسعارها.وأوضح الوزير أن القطاع الصحي يتوفر على المستوى الوطني على 82.716 سرير، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير.كما أنّ قطاع الصحة يمتلك 5787 جهاز للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش منها 3333 جهاز للتنفس الاصطناعي و2390 جهاز للتخدير والإنعاش بالإضافة إلى64 سيارة إسعاف طبية مجهزة بآلة تنفس اصطناعية.كل هذه الأجهزة مع الكمية الإضافية لأجهزة التنفس الاصطناعي التي يجري العمل على اقتناءها يتم تسخيرها عند الحاجة في كل المؤسسات الصحية المجهزة بالأسرة والوسائل الطبية.هذا وأمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم، ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء والممرضين وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة.ويضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير 32 مليون دولار.كما أمر رئيس الجمهورية جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والاستنفاد إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالاطمئنان، لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء، وذكّر تبون بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.
