أسباب اقتصادية وموضوعية تمنع من فرض حجر شامل

قال ان الجزائر تمتلك مخزونا كاف من الكلوروكين، وزير الصناعة

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن الجزائر لديها الامكانيات الضرورية لإنتاج الكلوروكين في حين لديها مخزون منه يكفي لمعالجة 324 ألف مصاب بفيروس كورونا. وأوضح وزير الصناعة في الندوة الصحفية التي نشطها على هامش زيارة العمل التي قادته الى مجمع صيدال، أن الامكانيات موجودة لإنتاج الكلوروكين في الجزائر، ويبقى المشكل الوحيد في المادة الاولية. وأشار آيت علي براهم في ذات السياق، أن المادة الأولية لإنتاج الكلوروكين سيتم استيرادها في ظرف أسبوعين على الأكثر. كما قام وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، بزيارة تفقدية إلى وحدة “ماباب”، التابعة للمجمع العمومي للنسيج والجلود “جي.تاكس”، التي حولت نشاطها إلى إنتاج الكمامات بعد حصولها على التراخيص اللازمة. وأوردت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أن “الوحدة ستنتج مليوني كمامة شهريا بمعدل 100 ألف كمامة يوميا على أن ترفع طاقة انتاجها تدريجيا، مشيرة إلى أن “الكمامات مطابقة للمعاير الدولي وهي موجهة للقطاع الصحي بالدرجة الأولى”. وفي تصريح اخر قال براهم لوكالة سبوتنيك الروسية ان “هناك أسباب موضوعية واقتصادية لا تسمح بحجر كلي على كل مناطق الوطن في نفس الوقت، فبالإضافة إلى القطاع الصحي الذي توليه الحكومة أهمية بالغة، هناك قطاع اقتصادي لا يجب أن يتوقف، ولقد لاحظتم توفر أغلب المواد الاستهلاكية”. وأصاف ، السميد هو المنتوج الوحيد الذي حصل فيه بعض الاختلال، وهذا لم يكن بسبب نقص المخزون أو الإنتاج أو التوزيع، بالعكس المجمعات العمومية والخاصة زادت من وتيرة الإنتاج، لكن وأمام الطلب المتزايد على نفس المنتوج في نفس الوقت، خاصة مع انتشار الشائعات المغرضة، المواطن الجزائري وكرد فعل قام بتخزين المؤونة من مواد ضرورية، الشيء الذي خلق بعض الطوابير جراء التهافت، لكن حالياً الوضع متحكم فيه والسوق الوطنية ممونة”. وتناول براهم مسالة تأثير الاجراءات للحد من انتشار الوباء على قطاع العمل في البلاد مشيرا إلى أن هذه الاجراءات ولّدت اشكالا تمثّل بتسريح بعض الفئات العمالية او صعوبة وصول العمال الى اماكن عملهم نظرا لنقص وسائل النقل الاجتماعي. وقال في هذا الصدد:” الإشكال الذي نعيشه هو اضطرارنا لتسريح بعض الفئات من العمال، كإجراء احترازي وقائي، وهم حوالي 60 في المائة من شريحة المنتجين والعمال بصفة عامة، بالإضافة الى نقص وسائل النقل الجماعية بعد توقيف معظمها لتفادي انتشار الفيروس”. واعتبر براهم ان هذه الحالة العامة لا يمكن ان تكون دون انعكاسات على الانتاج “النقص في النقل العام يعيق تنقل بعض العمال إلى مناصب عملهم خاصة عمال القطاع المنتج، وهي أمور سيتم تعويضها، فالأهم حالياً هو الحفاظ على الطبقة العمالية الصغيرة وضمان مداخيلها، والدولة ستتكفل بهم، أما بخصوص المردودية والإنتاج فالمخطط الحكومي قبل الجائحة هو إعادة دفع عجلة الاقتصاد، ودفع مردودية المجمعات الخاصة والعامة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، أما الخسائر فسنعوضها بعد التغلب على فيروس كورونا”.