شرفي يؤكد عدم وجود أجندة انتخابية في الجزائر سنة 2020

كشف ان البرامج الموجود هي سياسية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن سنة 2020 لا تتضمن أجندة انتخابيه مشيرا الى أن الأجندة الموجودة سياسية وليست دستورية، ما يمكن السلطات العمومية تحديد تواريخها بكل سيادية دون ان يحدث ذلك أي إشكالية.وأوضح شرفي في كلمة له عبر تقنية التواصل عن بعد، حول تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الانتخابية في الدول الإفريقية من تنظيم الاتحاد الإفريقي أن الجزائر غير معنية مباشرة بهذه الإشكالية لأن الأجندة الدستورية لا يتضمن أجندة انتخابية في هذه السنة.وأضاف شرفي قائلا “هناك أجندة سياسية، حيث تقرر سياديا من طرف رئيس الجمهورية إجراء اصلاح دستوري وانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، مشيرا إلى أن هذه الاجندة لا تشكل بالنسبة للجزائر أي ضغط سياسي أو قانوني لحتمية اجرائها، حيث أنه بوسع السلطات ان تقدر ملائمة اجرائها في التواريخ المحددة بكل سيادة او تأجيلها دون أي يحدث ذلك أي اشكالية توفر وفاق وطني حول هذا الموضوع.وأشار محمد شرفي في كلمته، إلى أن التحكم في وباء كورونا نسبي من قبل الدول مرتبط بالعديد من العوامل ذات الصلة باستباقية السلطات العمومية في تفعيل تدابير الوقاية ومدى انضباط المواطنين، مؤكدا بأن الجزائر كانت من بين أوائل الدول التي اقرت فرض تدابير الحجر الصحي.اما مدى انضباط المواطنين فشدد بأن الشعب اتسم وأثبت روح التضامن من خلال تنظيم قوافل مساعدات موجهة لسكان البليدة التي كانت او المدن تدابير الحجر الصحي.وذكر شرفي، أنه يتضح جليا بين عقائد الدول دول من تدعوا لاحترام الأولوية للاقتصاد ودول تؤمن بقداسة الروح الإنسانية، مشدد على أن الجزائر اقرت مبدأ صحة المواطن أولى والأهداف المادية ثانوية فواصلت فرض العزل الصحي.وبخصوص تأثير كورنا على الاستحقاقات الانتحابية قال شرفي ان العديد من التساؤلات تطرح نفسها، من بينها مثلا هل تاريخ اجراء استحقاقات انتخابية محددا من طرف احكام دستورية ام محددة من طرف سلطة سياسية مثل الجزائر، في إشارة الى أن التعديل الدستوري غير المرتبط بأجندة دستورية.موضحا بأن الحالة الأولى احتمال التأجيل يخضع لإشكالية سبب ذات طابع استثنائي,حيث أنه في النظام الديمقراطي تعتبر الانتخابات همزة وصل لا يمكن الانفراد بتأجيلها ويترتب عنه اللجوء لتحقيق توافق وطني حول احتمالية تأجيل الانتخابات، مشيرا الى أنه من غير البديهي اعتبار كرونا وضعية قانونية استثنائية، متسائلا هنا عن دور السلطة المخولة لها إقرار طابع الاستثناء الديمقراطي والدور المخول للهيئات المكلفة بتحضير الانتخابات.