نحو استئناف تدريجي لنشاط المطاعم وقاعات الحلاقة ومحلات بيع الألبسة

وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا

المطاعم ستعمل بنسبة 50 بالمائة فقط من طاقتها
شروط صحية صارمة ستطبق على قاعات الحلاقة ومحلات بيع الملابس
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أمس في تصريحات إذاعية أن وزارة التجارة تعمل حاليا على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية و الخدماتية.وأكد بن هزيل أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الضرورية خاصة منها الصحية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد والطرق الكفيلة باستئناف تدريجي أمن للنشاطات الاقتصادية ومنها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة.كما أكد المتحدث أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف جزئي لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في اطار الوقاية من فيروس “كوفيد-19″و الخاصة ببعض المهن و النشاطات التجارية لكن مع فرض احترام صارم لمختلف الشروط الصحية التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس والعودة الى نقطة الصفر.ويخص هذا الاستئناف في المرحلة الأولى مختلف النشاطات منها الاطعام الجماعي وقاعات الحلاقة و محلات بيع الألبسة.أما بخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري فذكر المتحدث مثال نشاط الاطعام مؤكدا أن مطعما يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا الى استخدام 45 طاولة فقط و بالتالي فانه سيشتغل بنسبة 50 بالمائة من قدرته الكاملة فقط لا غير.وحسب نفس المسؤول فان المواطنين من مستهلكين و تجار و متعاملين اقتصاديين ملزمون بهذه العملية من أجل انجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري وذلك من خلال الاحترام الصارم لشروط النظافة والقواعد المتعلقة بالفضاءات التي سيسمح لأصحابها بالعودة الى ممارسة نشاطهم التجاري.وفي هذا الشأن أكد نفس المسؤول على ضرورة احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين مع الزامية وضع الكمامات والقفازات اضافة الى شروط النظافة الأخرى.هذا واعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير اجراءات الحجر الصحي المتخذة في اطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التجار و الحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الاطعام الجماعي و قاعات الحلاقة و بيع الألبسة,حيث وجدوا أنفسهم من دون دخل منذ قرابة الثلاثة أشهر.وقد تم خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتخاذ عدة قرارات منها دراسة الصيغة المناسبة للرفع التدريجي للحجر الصحي على بعض المهن والأنشطة التجارية غير المعرضة لخطر كبير لانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الأنشطة التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن.من جهته أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف “مصطفى روبايين” أن منظمته باشرت مفاوضات مع عدة قطاعات وزارية ذات صلة بالاقتصاد الوطني بناء على قرارات مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، من أجل إيجاد حل فوري للمؤسسات التي تعاني مشاكل مالية.وأكد روبايين في تصريحات صحفية أمس أن منظمته اقترحت حلولا جدية للحكومة من أجل مباشرة عدة نشاطات تجارية مجددا مع اعتماد إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا ,حيث تشمل هذه الإجراءات الزبائن و التجار.