نحو استئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية والخدمات

أعلن مسؤول بوزارة التجارة اليوم الاثنين بالجزائر أن وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف " تدريجي لبعض النشطات التجارية و الخدمات.
ففي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن " وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و الكفيلة باستئناف تدريجي و مؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة".
كما أكد ذات المتدخل أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف " جزئي" لإجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من كوفيد-19 و الخاصة ببعض المهن و النشاطات التجارية لكن بفرض " احترام صارم" لمختلف الشروط الصحية.
و سيخص هذا الاستئناف في مرحلة أولى مختلف النشاطات منها الإطعام الجماعي و قاعات الحلاقة و الألبسة .
و بخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري ذكر المتحدث مثال نشاط الإطعام مؤكدا أن " مطعما كان يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا إلى استخدام 45 طاولة فقط و بالتالي فانه سيشتغل بنسبة 50 بالمئة من طاقاته".
و حسب نفس المسؤول فان المواطنين من مستهلكين و تاجر و متعامل اقتصادي ملزمين كليا بهذه العملية من أجل إنجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي "صارم للفضاءات " و قاعات الحلاقة و المطاعم .
في هذا الشأن أكد نفس المسؤول على احترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين و وضع الكمامات و القفازات إضافة إلى شروط نظافة أخرى .
من جهة أخرى, اعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التجار و الحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الإطعام الجماعي و قاعات الحلاقة و بيع الألبسة، أنفسهم دون مدخول.
وقد تم خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتخاذ عدة قرارات منها دراسة مع الشركاء الاجتماعيين الصيغة المناسبة للرفع التدريجي للحجر الصحي على بعض المهن والأنشطة التجارية غير المعرضة لخطر كبير لانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الأنشطة التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن بعد توقف طويل.
كما تعلق الأمر كذلك بالرفع التدريجي للحجر الصحي في قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة درستها الوزارة الأولى بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة العلمية.
و أخيرًا، تمت دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتأثرين، بما في ذلك إمكانية إعفائهم جزئيا من الضرائب. في هذا الصدد أشارت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين يوم الجمعة الماضي إلى أن "عودة الأنشطة الاقتصادية لا تتعارض مع تدابير الحجر الصحي و لا مع احترام التدابير الوقائية ". كما أكدت وزارة التجارة من جانب آخر إلى تعزيز مراقبة نوعية و جودة المنتجات الغذائية.
ورداً على سؤال حول دعوة وزير الصحة بشأن مراقبة جودة ونوعية المنتجات الغذائية، بما في ذلك المنتجات المستوردة، أكد السيد بن هزيل أن "جودة مختلف المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليًا كانت دائمًا تخضع للمراقبة الجيدة قبل وباء كوفيد-19".
كما أكد ممثل وزارة التجارة على التكفل بجانب الرقابة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً، لا سيما من خلال التحاليل والعينات المأخوذة للكشف عن البكتيريا، واستخدام المبيدات الحشرية وغيرها.
و أعلن في هذا الصدد، أن الوزارة تدرس، في إطار لجنة مختلطة، إنشاء "شبكة وطنية واسعة من مختبرات المراقبة، والتي سيتم تجهيزها بوسائل تكنولوجية جديدة".
كما تدرس هذه الدائرة الوزارية إمكانية إنشاء "وكالة وطنية للسلامة الغذائية".
و وفقًا لذات المسؤول، فان الأمر يتعلق "بمرصد علمي" يتكون من علماء الأحياء و اقتصاديين وغيرهم، وسيكون مسؤولًا عن تقييم المخاطر الصحية والبحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء ومتابعة أنواع معينة من الغش.
وفيما يتعلق بالغش، فقد أكد أنه مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة قد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 41 ألف مخالفة.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بان هذه المخالفات قد تم تسجيلها على اثر التدخلات ال510،000 التي قامت بها مصالح المراقبة، و التي سمحت بتحرير أكثر من 39000 محضر متابعات قضائية.