تفاصيل وشروط إستئناف الأنشطة التجارية

تعكف وزارة التجارة على دراسة الشروط الكفيلة باستئناف تدريجي لبعض النشطات التجارية و الخدمات، مع ضرورة التقيد بتدابير الوقاية كإحترام المسافة بين الزبائن أو المستهلكين و وضع الكمامات و القفازات .
وقال المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل، اليوم، للاذاعة الوطنية، أن ” وزارة التجارة تعكف حاليا على دراسة الشروط لا سيما الصحية للوقاية من وباء كوفيد-19 و الكفيلة باستئناف تدريجي و مؤمن للنشاطات الاقتصادية منها التوزيع الواسع و الخدمات و البيع بالتجزئة”.
وأكد ذات المتدخل أن الأمر يتعلق بالمضي نحو تخفيف ” جزئي” لاجراءات الحجر الصحي المتخذة في اطار الوقاية من كوفيد-19 و الخاصة ببعض المهن و النشاطات التجارية لكن بفرض ” احترام صارم” لمختلف الشروط الصحية.
و بخصوص طريقة سير هذا الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري ذكر المتحدث مثال نشاط الاطعام مؤكدا أن ” مطعما كان يستخدم 90 طاولة سيكون مضطرا الى استخدام 45 طاولة فقط و بالتالي فانه سيشتغل بنسبة 50 بالمئة من طاقاته”.
و حسب نفس المسؤول فان المواطنين من مستهلكين و تاجر و متعامل اقتصادي ملزمين كليا بهذه العملية من أجل انجاح عودة تدريجية للنشاط التجاري لاسيما من خلال تسيير صحي “صارم للفضاءات ” و قاعات الحلاقة و المطاعم .
.
من جهة أخرى، اعترف ممثل وزارة التجارة الذي لم يحدد تاريخ استئناف النشاط بتأثير اجراءات الحجر الصحي المتخذة في اطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التجار و الحرفيين الذي وجد عدد هام منهم ينشط في مجال الاطعام الجماعي و قاعات الحلاقة و بيع الألبسة، أنفسهم دون مدخول.
وقد تم خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتخاذ عدة قرارات منها دراسة مع الشركاء الاجتماعيين الصيغة المناسبة للرفع التدريجي للحجر الصحي على بعض المهن والأنشطة التجارية غير المعرضة لخطر كبير لانتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الأنشطة التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن بعد توقف طويل.
ورداً على سؤال حول دعوة وزير الصحة بشأن مراقبة جودة ونوعية المنتجات الغذائية، بما في ذلك المنتجات المستوردة، أكد السيد بن هزيل أن “جودة مختلف المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محليًا كانت دائمًا تخضع للمراقبة الجيدة قبل وباء كوفيد-19”.
كما أكد ممثل وزارة التجارة على التكفل بجانب الرقابة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً، لا سيما من خلال التحاليل والعينات المأخوذة للكشف عن البكتيريا، واستخدام المبيدات الحشرية وغيرها.
و أعلن في هذا الصدد، أن الوزارة تدرس، في إطار لجنة مختلطة، إنشاء “شبكة وطنية واسعة من مختبرات المراقبة، والتي سيتم تجهيزها بوسائل تكنولوجية جديدة” كاشفا عن إمكانية دراسة هذه الدائرة الوزارية إنشاء “وكالة وطنية للسلامة الغذائية”.
وفيما يتعلق بالغش، أكد أنه مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة قد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 41 ألف مخالفة،وخلص في الاخير إلى التأكيد بان هذه المخالفات قد تم تسجيلها على اثر التدخلات ال510،000 التي قامت بها مصالح المراقبة، و التي سمحت بتحرير أكثر من 39000 محضر متابعات قضائية .