مواطنو حي 35 مسكن بالعلمة يواصلون غلق مقر البلدية ب"الكادنة" لليوم الثاني

بسبب التهميش وغياب التهيئة رغم التعليمات للتكفل بمناطق الظل

واصل مواطنو حي 35 مسكن ريفي غلق مقر بلدية العلمة لليوم الثاني علي التوالي بسبب الوضعية المزرية التي يعانون منها نتيجة غياب التهيئة وابسط ظروف العيش الكريم ، رغم تعليمات الحكومة بضرورة التكفل بمناطق الظل،وكان المواطنون قد اقدموا على غلق مقر بلدية العلمة ،عديد المرات تنديدا بالظروف المزرية التي يتخبطون فيها نظرا لغيب ابسط ظروف العيش الكريم من ماء وغاز ،ناهيك عن تأخر أشغال التهيئة ،وما زاد الطين هو سياسة التهميش واللامبالاة التي تتبعها السلطات المحلية معهم،الأمر الذي دفعهم على الاحتجاج و غلق مقر البلدية ب"الكادنة" والسلاسل الحديدية لكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد وظلت دار لقمان على حالها بالنسبة لسكان المنطقة، ما جعلهم يطالبون والي ولاية عنابة، جمال الدين بريمي التدخل ووضع حد لاستهتار المسؤولين، ورفع الغبن عنهم ،نتيجة السياسة التي تنتهجها الجهات الوصية في حقهم وضرب عرض الحائط لانشغالاتهم ومطالبهم التي تتعلق أساسا بالغياب الكلي للتهيئة الحضرية بحي 35 مسكن أين تم تهيئة جزء من الحي دون الآخر رغم أن السكان راسلوا في العديد من المرات الجهات المعنية كي تتدخل غير أنها لم تحرك ساكنا، لمعاناتهم منذ قرابة 6 سنوات، حيث لا غاز ولا ماء، لتضرب بذلك السلطات المحلية لبلدية العلمة تعليمات الحكومة الرامية إلى التكفل بمناطق الظل عرض الحائط.من جهة اخرى رفع سكان بلدية العلمة جملة من المطالب لوالي ولاية عنابة عن طريق النائب صادق سلماني و التي تتطلب حسبهم حل في المستقبل القريب خاصة فيما يتعلق بالتهيئة و العقار و التنمية المحلية وانشغالات شباب مناطق الظل حيث تعاني بلدية العلمة حسب رسالة النائب الموجهة للوالي من العجز في العقار التابع لأملاك الدولة، وهذا يرجع حسب سكان المنطقة إلى سوء استغلال الأراضي الممنوحة في اطار حق الإمتياز من جهة، ومن جهة أخرى سوء إختيار الرجل الأنسب في استغلال تلك الأراضى الممنوحة، وهذا ما أثر سلبا وبصفة عامة على التنمية المحلية في المنطقة وبصفة خاصة على العلمة مرکز.فيما يخص السكن فإنه رغم استفادة بلدية العلمة من حصة 100 سكن ريفي في بداية سنة 2020، إلا أن ذلك غير كافي مقارنة بعدد الطالبات، مع إعتبار أن المنطقة ريفية وفلاحية بإمتياز، يستدعي الأمر أن تؤخذ بعين الإعتبار هذا التصنيف وتضاف اليها حصص جديدة في المستقبل القريب وتوزع على المشاتي المذكورة سالفا، حسب الاحتياجات، كما يطالب سكان البلدية في معرفة أسباب التاخير في توزيع حصة 31 سكن ريفي والتي تفوق سنة كاملة،ناهيك عن غياب التهيئة والتنمية خاصة بحي 35 مسكن .