فتح كبرى المساجد التي تتجاوز سعتها ال1000 مصلّ والتي يتسنى فيها احترام التباعد تعليمات صارمة بضمان حضور أمني مكثف على مستوى الشواطئ أوامر بالسهر على تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة أوامر بالتحقيق في حرائق الغابات وأزمة السيولة المالية أوامر بالتحقيق في أسباب انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب أوامر بالتحقيق في تخريب خزانات الأكسجين بالمستشفيات وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد أمره من خلالها بضرورة برمجة إعادة فتح بالتدريج للمساجد ، على أن يقتصر الفتح في مرحلة أولى على كبرى مساجد الوطن التي تتجاوز سعتها ال1000 مصلّ، بحيث يتسنى فيها احترام قواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.جاء هذا عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ، برئاسة عبد المجيد تبون ، وبحضور عدد من المسؤولين والوزراء بينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لبحث الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كورونا.وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فقد سمح الاجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.وأورد البيان أن الرئيس "وجه تعليمات للوزير الأول لبرمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل". كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي، وقد كلف رئيس الجمهورية في هذا الشأن الوزير الأول باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية".وأمر الرئيس تبون مسؤولي مصالح الأمن "بالسهر على توفير حضور أمني مكثف في الميدان وعلى حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة، كما كلّف الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الإجراءات بصفة مرنة".وستبقى الدولة في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة الجميع".وتطرق اجتماع المجلس الأعلى للأمن أيضا إلى ما وصفه بيان الرئاسة بالإختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد.وألح رئيس الجمهورية على الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الاكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة".
