أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن مشروع 774 سكنا اجتماعيا تساهميا بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة بعلي منجلي بولاية قسنطينة، سيُسلَّم خلال شهر سبتمبر الحالي و ذلك بعد التأخر الذي عرفته الورشة، في رد مكتوب على سؤال سبق و أن أرسله النائب لخضر بن خلاف لوزير السكن. أوضح ذات المصدر أن هذا المشروع الذي انتهت أشغاله بصفة نهائية، سيسلَّم "خلال السداسي الثاني من عام 2020″، في الوقت الذي تجري أشغال الورشات الخاصة بمد القنوات والربط بمختلف الشبكات، وبعدما أكد أن جميع الصعوبات لا سيما الإدارية منها التي أعاقت تقدم الأشغال، سُويت، أشارت مصالح الولاية إلى أن هذه الورشة، كانت محل "متابعة منتظمة" من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، صاحب المشروع. وذكر المصدر أن هذا المشروع الذي انتهت أشغال بنائه سنة 2018، توقف عن الأشغال "لأسباب إدارية" رفعها صاحب المشروع، موضحا أن المؤسسة الخاصة المكلفة ببقية الأشغال، أعادت إطلاق المشروع منذ أشهر قليلة بعد تدخّل مسؤول الهيئة التنفيذية المحلية، مع الالتزام بتسليم المشروع "في الآجال المحددة، وبخصوص الورشة المذكورة، قال هذا الأخير بأن نسبة الأشغال بالمشروع قد بلغت 95 بالمئة، و بأنه "من المنتظر تسليمه في شهر سبتمبر".و أكد الوزير أن المشروع عرف خلافا سابقا بين ديوان الترقية و التسيير العقاري و مؤسسة الإنجاز "إريل دار"، و ذلك لأسباب مرتبطة بشروط التعاقد بين الطرفين، و قد أصدرت المحكمة حكما لصالح مؤسسة الإنجاز. و أضاف كمال ناصري "قام السيد الوالي بمبادرة مصالحة جمعت الطرفين، و هذا لوضع حد لكل هذه الخلافات و إنهاء المشروع و تسليمه لأصحابه"، يذكر أن النائب البرلماني طرح في سؤاله الكتابي، الخلاف المذكور مع ما نتج عنه من تأخر في المشروع المنطلق منذ 6 سنوات، في حين أن المكتتبين دفعوا المبلغ الإجمالي لسكناتهم وتحصلوا على إعانة الدولة المقدرة ب 700 ألف دينار وكذا إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية "أفانبوس".
