التحضيرات للاستفتاء على الدستور توقظ أحزاب وجمعيات من سباتها

لقاءات تناقش "المسار الجديد"

انخرطت معظم التشكيلات السياسية في حملة شرح الدستور الجديد بعدما مر على غرفتي البرلمان ,حيث أبدت موقفها في التصويت بالإيجاب له خلال الاستفتاء المقرر في الأول من شهر نوفمبر في وقت تجمع آراء الموالاة في أن أي بناء دولة المؤسسات لا يكون إلا عبر القطيعة مع منظومة شابها الفساد. وصرح الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة بقسنطينة بأن موقف تشكيلته السياسية من مشروع تعديل الدستور سيكون "مسؤولا و واضحا". و أوضح بن عائشة عقب لقاء ضم رؤساء مكاتب هذه التشكيلة السياسية لولايات شرق البلاد أن "موقف حركة النهضة من مشروع تعديل الدستور سيكون مسؤولا و واضحا و غير مبهم، و أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية تحسبا لتحديد موقف نهائي للحركة".وبعد أن أشاد بالنقاش الذي شرع فيه على الساحة الوطنية حول القضايا الكبرى المتضمنة في مشروع التعديل الدستوري، أبدى بن عائشة تحفظات بشأن بعض المواد الموجودة في مشروع تعديل الدستور والتي يرى أنها "ليست في مستوى التطلعات". و بعد أن أبرز أهمية موعد الاستفتاء، يوم الفاتح من نوفمبر المقبل، أوضح الأمين العام لحركة النهضة بأن تشكيلته السياسية تتطلع "إلى تعديل دستوري يسمح ببناء جزائر جديدة، تسود فيها دولة القانون و الحرية و التعددية تكرس التداول على السلطة و توفر مناخا ملائما من أجل إنعاش اقتصادي جدي". بدورها قررت حركة الاصلاح الوطني، التصويت ب"الايجاب (نعم)" على مشروع تعديل الدستور، المقرر في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم لأنه "يكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في إطار توافق وطني كبير"، حسب بيان لهذه التشكيلة السياسية. وأوضح– ذات البيان– انه خلال انعقاد الجامعة الصيفية الحادية عشر للحركة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، تم بالمناسبة انعقاد الدورة العادية التاسعة لمجلس الشورى الذي "حرر قراره النهائي بخصوص استفتاء تعديل الدستور " ,حيث تم التصويت ب" الأغلبية الساحقة على قرار التصويت على مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم 1 نوفمبر القادم بالإيجاب "نعم". وأبرز البيان في نفس الاطار ان الحركة لديها " قناعة " بان هذا المشروع " يرتقي الى مصاف الدستور التوافقي ويؤسس حقيقة للجزائر الجديدة" .كما "يكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات الشرعية في إطار توافق وطني كبير تحتضنه وتسنده قاعدة شعبية واسعة". وقد أفضت جلسات الجامعة الصيفية للحركة –يضيف نفس المصدر –الى " اعتبار ان مسار تعديل الدستور كان طبيعيا " بالرغم من " الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب وباء كورونا"، كما دعت الجزائريين والجزائريات الى "هبة جماعية لإنجاح الاستفتاء" وكذا كافة " ورشات الاصلاح الكبرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية " مع " تشجيع مشاركة كافة الألوان السياسية والمجتمعية للبلاد " ضمن "رؤية وطنية جامعة مقاربتها دستور 2020 هو أساس الجزائر الجديدة ". كما شددت الحركة في بيانها، على ضرورة " تقوية الجبهة الداخلية ووضع مصالح الوطن والأمة فوق كل اعتبار" . من جانبه دعا رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني من قسنطينة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم من خلال المشاركة "بكثافة" في النقاش و التصويت بشأن مشروع التعديل الدستوري المزمع إجراء استفتاء حوله في الفاتح نوفمبر المقبل. و أوضح ذات المسؤول السياسي خلال لقاء جهوي لممثلي حزب صوت الشعب بولايات شرق البلاد أن "الجزائريين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التعبير عن رأيهم حول مشروع التعديل الدستوري بكل وعي و بعيدا عن التلاعبات". و تحدث رئيس حزب صوت الشعب عن تنظيم لقاءات مماثلة "عما قريب" عبر جميع مناطق الوطن من أجل مناقشة مشروع تعديل الدستور. و بالموازاة اعتبر المشاركون في لقاء نخب المجتمع المدني والجمعيات والإطارات ضمن تكتل "المسار الجديد" أن التعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعد "خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع. وأبدى ممثلو مختلف الجمعيات الولائية الفاعلة والإطارات والأساتذة، في ثاني يوم من لقائهم التشاوري وبمناسبة قراءة تقارير ورشات العمل حول مستقبل الجزائر الجديدة في ظل مشروع تعديل الدستور عن قناعتهم بأن "أي بناء لدولة المؤسسات والقانون لا يكون إلا عبر تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد واللاديمقراطية و التعدي على الحريات الفردية و الجماعية". وأوضح بودن منذر، أحد منظمي هذا اللقاء، أن هذا اللقاء "الهام" ضم أكثر من 70 جمعية وطنية و فاعلين من المجتمع المدني يمثلون مختلف أطياف المجتمع الجزائري والهدف هو "توحيد الرؤى" و"تفعيل الحركية داخل المشهد السياسي الجزائري".