الإخوة بن حمادي "كوندور" أمام محكمة سيدي امحمد العاصمة

رفقة أهم أقطاب النظام السابق المتابعين في قضايا فساد

تنظر محكمة سيدي امحمد العاصمة غدا الإثنين في ملف الإخوة بن حمادي "المتابعين في قضايا فساد، رفقة أهم أقطاب النظام السابق على غرار الوزير الأول "أحمد أويحي" وسلفه"عبدالمالك سلال"، إلى جانب عدد من الإطارات وأعضاء الحكومة فترة تولي الرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة كرسي المرادية. وينتظر أن يقف غدا الرئيس المدير العام لمجمع كوندور للإلكترونيات"عبدالرحمان بن حمادي"أمام محكمة سيدي محمد العاصمة، لملاحقته في قضايا فساد رفقة شقيقيه عمر وموسى الذي وافته المنية بسجن الحراش قبل أشهر جراء إصابته بفيروس كورونا. ويتابع مالكي مجمع كوندور للصناعات الالكترونية بتهم ثقيلة على غرار تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض قصد الحصول على مزايا غير مستحقة والإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات وكذا الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. كما يتابع المتورطون في القضية إلى جانب الإخوة بن حمادي المالكين لعدد من الشركات الإقتصادية على غرار كوندور في القضية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القواني والتنظيمات، بالإضافة إلى إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بهدف إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية. هذا ويلاحق هؤلاء بتهمة تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وكذا تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك. كما يتابع أهم رموز النظام السابق من بينهم الوزير الأول سابقا "عبدالمالك سلال" وخلفه "أحمد أويحي" ووزير النقل سابقا"عبدالغني زعلان" وكذا والي العاصمة سابقا"عبدالقادر زوخ" وعدد من اطارات البريد والمواصلات وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في قضية مجمع بن حمادي بتهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية، بالاضافة إلى تهمة التمويل الخفي للإحزاب السياسية.