سلال وشكيب خليل .. هدى فرعون وجميلة تمازيرت قريبا أمام المحكمة العليا

متهمون وعدة وزراء سابقين في 6 قضايا فساد جديدة
نهبوا المال العام وظفروا بامتيازات خرافية عن طريق شركات عدة أبرزها “آس آن سي لافالان” واتصالات الجزائر و”باتيجاك”
تمت إحالة ملفات 6 قضايا جديدة تتعلق بالفساد على المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا، ومن بين المتهمين فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضي، على غرار عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، وشكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، إلى جانب إيمان هدى فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا.
أوضح النائب العام لدى المحكمة العليا، في بيان له أمس، أنه في إطار معالجة قضايا الفساد، تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتم إحالة الملفات على المستشارين المحققين.
تتعلق القضية الأولى بشركة “أس أن سي لافالان”، التي يتابع فيها كل من شكيب خليل، وبوطرفة نور الدين، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة “سونلغاز”، ووزير سابق آخر، بتهم تتعلق بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية، كما وجهت للمعنيين تهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها، إلى جانب تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، وكذا اكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية.
أما القضية الثانية فتتعلق بشركة “باتيجاك” المتهم فيها كل من طمار حميد، وزير المساهمات وترقية الاستثمار الأسبق، بن مرادي محمد، المدير العام للأملاك الوطنية، ووزير التجارة سابقا، ومن معهما، المتابعين بتهم تتعلق بإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام.
وتتعلق القضية الثالثة بشركة “براون أند روت كوندور- بي أر سي” المتهم فيها كل من خليل شكيب، ومن معه، بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم.
وتخص القضية الرابعة مركب قورصو، واتهمت فيها تمازيرت جميلة زوجة إختاش، وزيرة الصناعة والمناجم سابقا، ومن معها، بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، والتصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
هذا وتخص القضية الخامسة، متيجي حسين منصور، المتهم فيها كل من سلال عبد المالك، ورحيال مصطفى كريم، وزير مدير ديوان الوزير الأول سابقا، ومن معهما، بمنح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وتتعلق القضية السادسة والأخيرة، بقضية اتصالات الجزائر، التي اتهمت فيها فرعون هدى إيمان، ومن معها، بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.