فرضت الموجة الثانية لوباء "كورونا" على الحكومة تطبيق قيودا جديدة على الأنشطة التجارية بتقليص ساعات العمل في ظل ارتفاع عدد المصابين بكوفيد-19 ما ينذر بعودة الحياة الاقتصادية إلى نقطة البداية بعد أربعة أشهر من الرفع التدريجي للنشاط الاقتصادي.ولتفادي العودة إلى فرض الحجر الكلي أو حتى الجزئي، لم يبق أمام المواطنين حسب الحكومة إلا التحلي بالحذر ومواصلة التجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة للقضاء على هذا الوباء فيما يبدي عدة تجار وأصحاب مهن حرة تخوفهم من العودة إلى تعليق النشاطات الاقتصادية مثلما كان عليه الحال في الفترة من مارس حتى جوان،حيث تم وقف عدة أنشطة اقتصادية بسبب الجائحة لأكثر من ثلاثة أشهر، مما أدخلهم في فترة مالية صعبة، لم تمر إلا بعد الاستئناف التدريجي للنشاط التجاري، خاصة أن أغلبهم يعيلون عائلات بسيطة.وتضرر 90 بالمائة من التجار والحرفيين من جراء توقيف النشاطات الاقتصادية والتجارية منذ مارس الماضي، خصوصا أن هناك عدة أنشطة ما تزال مغلقة ولم تستفد من العودة التدريجية كالحمامات وقاعات الحفلات ومدارس تعليم اللغات والنشاط الجوي.وبدء من اليوم الثلاثاء تدخل حيز التطبيق تدابير جديدة لمدة خمسة عشر (15) يوما تتضمن غلقا لبعض الأنشطة التجارية في 32 ولاية تتزايد فيها أعداد الاصابات بالوباء ففيما يخص إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني فقد تم تمديده. كما تقرر غلق الأنشطة المتعلقة بالقاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب والمراكز الثقافية. ويطبق إجراء الغلق على الولايات الاثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة وعين تموشنت.في وقت حددت لمدة خمسة عشر (15) يوما، أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة زوالا ويطبق تحديد أوقات الأنشطة على الولايات الاثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي.وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط بالنسبة الى تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة زوالا. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية فسيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).من جهة أخرى، تذكر الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى المقابر التي تشكل عوامل لانتشار الوباء.كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ولهذا الغرض، يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.وتذكر الحكومة بالمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي، فإنها تدعو المواطنين إلى اعتماد المزيد من التعبئة والانضباط للحد من انتشار الوباء ورفع هذا التحدي الصحي الكبير الذي يواجه الأمة، على غرار جميع دول العالم".