وقف بعض النشاطات وإلزام أخرى بالغلق على الثالثة زوالا

مع توسيع قائمة الولايات المعنية بالحجر الجزئي إلى 32 ولاية

اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية، التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية، شملت أساسا توسيع قائمة الولايات المعنية بالحجر المنزلي الجزئي المطبق من الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي من 29 إلى 32 ولاية، فضلا عن تحديد مواقيت غلق بعض النشاطات التجارية بالساعة الثالثة زوالا بالولايات المعنية بالحجر المنزلي، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير الجديدة تعتمد لمدة 15 يوما بداية من يوم غد الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري.
وجاء في بيان مصالح الوزير الأول، أمس، أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والهيئة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية، التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية". وأضاف البيان أنه، "على غرار المسعى الرامي إلى تخفيف تدابير الحجر، الذي تم اعتماده بطريقة تدريجية ومراقبة، فإن هذه التدابير الإضافية التي تهدف إلى تدعيم نظام الوقاية، والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)سيتم تنفيذها تدريجياً حسب تطور الوضع الوبائي.. وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي:
فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي:
تطبق تدابير الحجز الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الإثنين والثلاثين (32) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة، وعين تموشنت. ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الستة عشر (16) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، وغليزان". وأشار نفس المصدر، في هذا الإطار إلى أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى، موضحا بأن تدابير الحجر هذه تدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 17 نوفمبر 2020 لمدة خمسة عشر (15) يومًا.
وفيما يخص الأنشطة التجارية، أشار نفس المصدر إلى أنه "يمدد لمدة 15 يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. كما تغلق الأنشطة الآتية لمدة 15 يومًا:
القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب، المراكز الثقافية. وذكر بيان الوزارة الأولى أن إجراء الغلق هذا يطبق على الولايات الإثنين والثلاثين المعنية بالحجر الجزئي المنزلي الجزئي.
وتحدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، وذلك على مستوى الولايات الإثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، حسب البيان الذي ذكر هذه الأنشطة المعنية المتمثلة في:
تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة المرطبات والحلويات.
وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيتعين، حسب نفس المصدر، أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، "وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة زوالا". "ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فأشار البيان إلى أنه، سيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، "حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري، في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)".
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى المقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ولهذا الغرض، يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات، وفقل لنفس المصدر. "وأخيرًا، وإذ ذكرت الحكومة بالمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي، فقد دعت المواطنين إلى اعتماد المزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار الوباء، ورفع هذا التحدي الصحي الكبير الذي يواجه الأمة، على غرار جميع دول العالم.