انعدام العقار يرهن مشاريع الوادي

يواجه المسؤولون المحليون بولاية الوادي منذ عدة سنوات مشكل انعدام العقار مما رهن عديد المشاريع التي استفادت بها الولاية في مختلف البرامج التنموية سواء المخططات البلدية للتنمية أو البرامج القطاعية أو الإنعاش الاقتصادي. ففي أغلب البلديات أو قل جميعها يذكر رؤساء البلديات أنهم اجبروا على خلق مساحات بعيدة عن التجمعات السكانية لإقامة مشاريعهم سواء السكنية أو المشاريع الخاصة بالمرافق العمومية مما جعل عددا منها يبقى شاغرا رغم صرف الدولة أموالا طائلة عليها من خلال انجاز مؤسسات تربوية و وحدات علاج ومرافق أخرى خاصة بمصالح المواطنين .
ويضيف هؤلاء أن المواطنين استولوا على الأراضي مما جعلهم في مأزق كبير حيث اضطروا للمساومة مع المواطنين لشراء بعض الأراضي والعقارات لانجاز بعض المرافق كما حدث ببلديات المقرن سيدي عون والرقيبة و الرباح خاصة أن بعض المرافق من المفروض أن تنجز في التجمعات السكانية وباعتبار أن البلدية تنعدم بها هذه العقارات فإنها تضطر للشراء من طرف المواطنين الذين يستغلون فرصة حاجة الدولة لهذه العقارات فيفرضون أسعارا تكون بعيدة عن الأسعار المعقولة والمتداولة بين المواطنين.
أما آخرون فقد أكدوا أن الدولة يجب أن تتدخل لحجز عقارات لانجاز مشاريعها التنموية المقدرة بالملايير و التي تبقى في بعض الأحيان رهينة هذه الوضعيات الحرجة بسبب أن البلديات تنعدم بها الأراضي والعقارات لإقامة هذه المشاريع وكخطوة أولى قام المجلس الشعبي الولائي بتحضير الأوعية العقارية لإقامة برامج المخطط الخماسي الممتد لغاية 2014 والمقدر غلافه المالي حسب رئيس المجلس الولائي السيد محمد الطاهر تواتي بأكثر من 22 ألف مليار سنتيم
عن طريق تحسيس البلديات بضرورة تحضير هذه الأوعية العقارية لإقامة مشاريع المخطط الخماسي لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في الآجال المحددة دون تسجيل أي تأخر.
رئيس المجلس الشعبي الولائي صرح أن مصالحه رفقة مصالح الولاية أعدت برنامج خاص بتخصيص الأوعية العقارية بجميع البلديات وتكسير كل العراقيل التي من شأنها أن تعيق انجاز هذه المشاريع الضخمة التي استفادت بها ولاية الوادي
في هذا الجانب أكد عدد من رؤساء البلديات أن الصيغة المعمول بها من طرف المجلس الشعبي الولائي وبعض المديريات التنفيذية والخاصة بتحضير الأرضيات التي ستنجز عليها مشاريع المخطط الخماسي خاطئة خاصة أن أغلبها سيتم شراؤها من طرف المواطنين ونحن يضيف رؤساء البلديات لا نستطيع تحديد الأراضي أو العقارات التي ستحتضن هذا المشروع أو ذاك وهل في هذه السنة أو في سنة 2014 أخر سنة من عهدة البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهنا يبقى هذا المشروع تنقصه الدقة كما ذكر عدد من رؤساء البلديات .
أما ببلدية الوادي فإن الحديث عن العقار من ضرب المستحيل بعد أن ارتفعت أسعاره إلى مستويات جنونية لم يعد باستطاعة أحد التحدث عنها فقد ارتفعت مساحة 400 متر مربع في بعض المناطق بمقر الولاية إلى أكثر من مليار سنتيم وليس باستطاعة الدولة الشراء بهذه الأسعار الخيالية والجنونية والتي جاءت بسبب عمليات تبييض الأموال والحل حسب الكثير يكمن في إنشاء أو خلق تحصيصات جديدة تكون كفيلة بإعادة التوازن الى سوق العقار التي استغلها عدد قليل من البزناسة الذين اغرقوا هذه السوق لسنوات عديدة مما جعل اغلب المواطنين يقفون موقف المتفرج .
و إلى أن يتم إنشاء تحصيصات جديدة تكون كفيلة بإعادة التوازن و إنزال الأسعار الى مستوياتها العادية فان أسعار العقار و الأراضي ببلدية الوادي وحتى بعدد من البلديات الأخرى في ارتفاع مستمر إلى غاية إشعار أخر.
محمد.ن