بلحوث:" زيادة الطلب والمضاربة سبب الأزمة ونحن بحاجة إلى 200 ألف لتر يوميا من الحليب على الاقل "

مدير التجارة بعنابة يكشف ل"آخر ساعة" أسباب أزمة الحليب و الزيت

عادت أزمة كيس الحليب المدعم وزيت المائدة في عنابة لتتصدر المشهد الاجتماعي، وتتحول مع الأيام من مشكلة تموين، إلى أزمة كبيرة اثارت استياء المواطنين ،حيث لا تزال أزمة اكياس الحليب وزيت المائدة تؤرق سكان مدينة عنابة ،وهو ما وقفت عليه جريدة "آخر ساعة" أثناء الجولة التفقدية التي قامت بها اليوم إلى بلديتي عنابة وسيدي عمار أين لاحظنا طوابير طويلة امام المحلات من أجل الظفر بكيس حليب . هذا رغم وعود الوزير بحل الأزمة و التعهد الذي ابرم بين مديرية التجارة لولاية عنابة و الملبنات و موزيعي الحليب لي ضمان التوزيع العادل للحليب بالمدينة و في الاوقات المحددة ،غير أن مشكل نذرة حليب الأكياس بقي متواصل بعدة بلديات بعنابة أين لاحظنا أمس طوابير طويلة منذ الصباح الباكر امام المحلات التجارية في انتظار الظفر بكيس حليب ببلديتي سيدي عمار و عنابة،وفي حديثنا للبعض منهم اكدوا لنا انهم سئموا هذه الوضعية ،حيث يضطروا للنهوض باكر والانتظار لمدة طويلة من اجل كيس حليب و هو ما يتطلب حسبهم حل في القريب العاجل وتدخل الجهات المعنية ،من جانب آخر تشهد اغلب بلديات مدينة عنابة منذ مدة ندرة في حليب الاكياس ، وذلك راجع حسب بعض التجار ممن تحدثنا معهم إلى عدم توزيع هذه المادة من طرف أصحاب الشاحنات الخاصة بتوزيع الحليب ،الأمر الذي دفع بالمواطنين الذين عثروا على الحليب في قليل من المحلات التجارية لاستغلال الفرصة واقتناء أكياس أكثر من حاجياتهم اليومية وهو ما يساهم في ندرة الحليب بالمحلات التجارية ،مما خلف حالة من التذمر وسط المواطنين، الذين يضطرون إلى الاصطفاف في طوابير طويلة، أمام واجهات المحلات.و على الرغم من تصريح وزير التجارة بالتصدي و القضاء على هذه الظاهرة ،وتكثيف مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة عمليات الرقابة على الموزعين و محلات بيع الحليب المدعم إلا أن أزمة ندرة الحليب باتت ظاهرة تتكرر في كل مرة بالعديد من المناطق دون أن يجد التجار أو المواطنون تفسيرا لها.
الجزائر تستورد ما قيمته 1,1 مليار دولار من مسحوق الحليب خلال سنة 2020
ولتفادي تطور أزمة الحليب من أزمة تموين إلى أزمة اجتماعية، في ظل تضاعف عدد الطوابير أمام محلات بيع المواد الغذائية، سارعت الحكومة عبر مصانع إنتاج الحليب، إلى استدعاء ممثلين عن موزعي الحليب للجلوس إلى طاولة الحوار، للوصول إلى مخرج يرضي الطرفين، غير أن الاجتماع الأول سرعان ما أوصل الأزمة إلى مفترق طرق جديد.إلى ذلك يكشف رئيس فيدرالية موزعي الحليب في الجزائر عولمي فريد، في حديث مع العربي الجديد، أن الاجتماع لم يحمل الحلول التي كان ينتظرها موزعو الحليب أو على الأقل تحقيق مطلب رفع هامش الربح. ويقول رئيس الفيدرالية الجزائرية لموزعي الحليب إن الموزعين سيناقشون مخرجات الاجتماع بكل شفافية ويتخذون القرار المناسب، لإقامة إضرابات دورية تستمر إلى غاية تلبية مطالبهم،كما رفض عولمي فريد الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف الرسمية للموزعين والمتعلقة بوضع المواطن رهينة مطالبهم، حيث يقول أن الحكومة هي التي تضع المواطن كورقة ضغط وليسوا هم من يساوم أو يبتز بلعب ورقة الزبون. في ذات السياق تدعم الدولة سعر الحليب بقرابة 15 دينارا، حيث حُدد سعر الكيس الواحد سعة لترٍ واحدٍ ب25 دينارا ، 24 دينارا لخزينة ديوان إنتاج الحليب، ودينار واحد لموزع الحليب، في حين يبلغ سعر الحليب غير المدعم بين 50 دينارا و100 دينار، حسب النوعية.كما أن المؤشرات باتت مقلقة للاقتصاد جراء كورونا وتراوح أزمة الحليب في مكانها بسبب عدم رفع الإنتاج وتزايد الاستهلاك السنوي.وكان الديوان المهني للحليب ، قد ذكر أنّ الجزائر تحتاج إلى نحو 5 مليارات لتر من الحليب سنوياً، بينما الإنتاج المحلي لمائة وتسعين مركز إنتاج موزعة على 48 محافظة، لا يتجاوز 800 مليون لتر، مرده حسب المنتجين، تقليص حصة المصانع من مسحوق الحليب الذي يمنحه الديوان الجزائري للمنتجين وفق كميات محددة سابقا، وبأسعار مدعمة من خزينة الدولة.وكان وزير التجارة الجزائر كمال رزيق، قد تعهد عند تنصيبه، بالقضاء على أزمة الحليب نهائيا، من خلال "وضع نظام إلكتروني يرصد مسار كيس الحليب من المصنع إلى المستهلك"، وهي التصريحات التي أثارت جدلا وسط الشارع الجزائري أخيرا، بعد تفاقم أزمة الحليب، حيث يتساءل الجزائريون عن مصير "النظام الإلكتروني" الذي تحدث عنه وزير التجارة قبل سنة.من جانبها، ترفض وزارة الزراعة الجزائرية التعليق على أزمة "كيس الحليب"، حيث تعتبرها أزمة مفتعلة من بعض الأطراف التي تحاول تحويل "مسحوق الحليب" المستورد بأموال الخزينة العمومية نحو شركات إنتاج حليب خاصة للاستفادة منه في إنتاج الحليب ومشتقاته كالقشدة والدسم.يذكر أن الجزائر كانت قد استوردت ما قيمته 1.1 مليار دولار من مسحوق الحليب خلال سنة 2020، مقابل 1.5 مليار دولار سنة 2019.
مدينة عنابة تستفيد من 100 ألف لتر حليب يوميا رغم ان قدرتها الانتاجية تتجاوز 300 الف لتر
من جهته مدير التجار لولاية عنابة بلحوث ارجع سبب ازمة الحليب الى الطلب المتزايد من طرف المواطنين خاصة في فصل الشتاء في حين ان الكمية بقيت على حالها ،حيث أن الديوان الوطني للحليب هو الذي يحدد نسبة توزيع الكميات من خلال الشبكة الوطنية للتوزيع ويضيف أنه بمدينة عنابة هناك 3 ملبنات بإمكانها انتاج ما يزيد عن 300 ألف لتر يوميا لكنها تعمل بنصف قدرتها الانتاجية ،وذلك راجع لاستفادة مدينة عنابة من مسحوق الحليب بما يعادل انتاج 100 الف لتر يوميا من الحليب وفي بعض الأحيان تصل إلى 110 ألف لتر في حين يحتاج سكان مدينة عنابة ل 200 الف لتر يوميا على الأقل,كما اوضح ان التذبذب ليس في مدينة عنابة فقط وانما في عديد الولايات الأخرى ،وتابع ان مصالحه اتخدت عدة اجراءات لمعالجة التذبذب من خلال التدخل ضد الممارسات الغير شرعية،حيث قاموا امس بتدخلات ميدانية بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني والمراقبة على مستوى الحواجز ،اين تم تسجيل 79 تدخل في الفترة الصباحية عبر بلديات الولاية للتأكد والنظر في وضعية التموين ومراقبة الممارسات التجارية لمحاربة المضاربة على مستوى تجار التجزئة و23 تدخل على مستوى تجار الجملة بما فيهم موزعي الحليب ،اضافة إلى التدخل على مستوى وحدات الانتاج والمخازن بما في ذلك وحدات انتاج الحليب والمخازن ،وهذا لمراقبة شروط التخزين و محاربة المضاربة.وبخصوص ازمة الزيت فقد اوضح بآن هناك زيت مدعم و اخر غير مدعم وهم يقومون بمراعاة اسعار الزيت المدعم خاصة، والنظر في محاربة الزيادات العشوائية ،حيث يتم مراقبة المخازن و بعد التدخل يتم التحقيق في الوثائق والكميات المخزونة.واختتم ان هذا التحقيق اليومي جاء مساندا للعمليات العادية ،وتطبيقا لتعليمات وزارة التجارة بالتعاون مع مصالح الامن و الدرك ،على ان ستستمر الى غاية شهر رمضان المبارك.